الحكومة تتراجع عن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.. وسياسيون يسخرون: "الصفقات دخلت خلاص" (تقرير)

في خطوة متوقعة، تراجعت الحكومة عن القرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري؛ لضمان تحقيق هدفها بضمان توفر "الدواجن" بأسعار مناسبة، باعتبارها سلعة أساسية، فضلا عن استمرار دورها فى توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة، يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

 

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجى الدواجن، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، والاكتفاء الذاتي من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.

 

 

 

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن التراجع عن القرار يدل على أن الحكومة متعجلة وغير كفء، ولا تنظر في عواقب ما تأخذه من قرارات، وأن نصف المشاكل التي تحدث في مصر وراءها القرارات التي تتخذها الحكومة ثم تتراجع فيها.

 

وأضاف "السعيد"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن قرار وقف الجمارك على الدواجن ملغوم صدر عندما كانت الدولة مستوردة كمية كبيرة من الدواجن من خلال هيئة السلع، ولكن هناك جهة أخرى، وهي معلومة للجميع، علمت بالقرار فإشترت كمية من الدواجن المستوردة واستفادت بالقرار بالفعل.

 

ومن جانبه قال أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن التراجع عن القرار يكشف عن وجود فساد حدث بسبب القرار، موضحًا أن هناك صفقات دخلت بالفعل بموجب القرار وتم إعفائها من الجمارك، وعندما غضب التجار تراجعت عنه ولكن بعد دخول الصفقات.

 

وأضاف القيادي بحزب الكرامة، في تصريحات لـ"الفجر"، أن هناك إدانة واضحة للحكومة في هذا القرار، ويجب على مجلس النواب أن يعمل على كشف هذا الفساد قائلا:  "لو عندنا مجلس نواب حقيقي كان لازم يكشفهم".

 

ورأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه من حيث المبدأ فالتراجع عن القرار خطوة جيدة، ولكن حكومة المهندس شريف إسماعيل أخطاءها زادت في الفترة الأخيرة حتى وصلت الأخطاء إلى كوارث.

 

وأضاف "دراج"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الحكومة لا تخدم الشعب ولكنها تخدم رجال الأعمال والمحتكرين، وهو ما حدث في القرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب وألغته بعد أن خدم قطاع عريض من رجال الأعمال.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن تلك الحكومة لا تستحق البقاء والأفضل أن تتقدم باستقالتها، لأنها تصدر قرارات لا تعلم خطورتها على الشعب المصري، ومن ثم لا تستحق أن تكون حكومة الشعب المصري.