حيثيات براءة 15 عضو من أولتراس أهلاوي من تهمة التظاهر
أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى حيثيات الحكم الصادر ببراءة 15 من أولتراس أهلاوي من تهمة إثارة الشغب وتنظيم مظاهرة من شأنها تكدير السلم العام والتعدي علي قوات الشرطة خلال تأمين محيط النادي الأهلي ومحاولة تكسير مقره يوم مباراة فريقى النادي الأهلي والجزيرة لليد والتي كانت مقرر إقامتها بدون جمهور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين باستجوابهم بتحقيقات النيابة العامة أنكروا جميع التهم المنسوبة اليهم ، وأقروا أنهم كانوا متواجدين لحضور المبارة بداخل النادي الأهلي، وتبين لهم أن المباراة سيتم إقامتها بدون جمهور وتم ضبطهم حال مغادرتهم محيط النادي الأهلي عقب علمهم أن المباراة ستقام بدون جمهور ولم يثبت في ذلك الضبط وجود أي إتلاف داخل النادي.
كما اطمأنت المحكمة إلى الإفادة الواردة من الاتحاد المصري لكرة اليد أنه لم يتدخل لدي الأندية بشأن حضور الجمهور من عدمه ، لأن ذلك يعتبر أمرا أمنيا، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف أمنية ، ويقتصر دور الاتحاد في ذلك علي التنظيم الفني والتحكيمي فقط للمباريات، كما أفاد الخطاب الوارد من الاتحاد المصري أنه فقط تلقي خطاب بيوم انعقاد المباراة وقبلها بمدة ساعتين يفيد به طلب النادي الأهلي منع حضور الجمهور لجميع المباريات ولضيق الوقت أبلغ رئيس الاتحاد الجهات الأمنية تليفونياً بإقامة المباريات بدون جمهور.
واستندت حيثيات حكم البراءة لمتهم ألتراس اهلاوي علي خطاب النادي الاهلى والذي أثبت أن إدارة النادي الاهلى أخطرت الشرطة وعقب ذلك تم ترك الامر لوزارة الداخلية متمثلاً في ضبطهم والذين تعاملوا مع الموقف دون تدخل من اى العاملين بالنادي وبالتالي الأمر كله تعلق بقوات الشرطة لأنها المعنية بذلك ، كما أفاد الخطاب أنه بشأن التلفيات التى حدثت بمحيط مقر النادي الأهلي أو داخله والتى استعلمت عنها المحكمة أثناء انعقاد الجلسات فلم تحدث أي تلفيات أو إصابات بين العاملين أو الأعضاء وذلك لأن الضبط من قِبل قوات الشرطة كان بعيد عن المقر، وبالتالي لم يحدث أي اقتحام لمقر النادي.
وأكدت حيثيات الحكم أنه من المستقر يقيناً إنه إذا تشككت محكمة الموضوع في صحة الواقعة المسندة كما صورها شاهد الإثبات مجرى التحريات إذا تقضي بالبراءة في ذلك الوقت ، طالما أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبب ، وهنا يكون مرجع الامر في ذلك مدي اطمئنان المحكمة في تقدير الأدلة ، وكذا يكون المبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها والتى نفت جميعها أن المتهمين قاموا بتكدير السلم العام ، ونتج عن هذه الأدلة أن المحكمة انتهت إلي البراءة فهى لم تقض بذلك الحكم إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلي عدم ثبوت التهم الموجه من قِبل النيابة العامة ومجرى التحريات للمتهمين.
كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها القاضي بالبراءة إلي أنه كان من الأوفق لأن القائم بالضبط ومن عاونه من رجال الداخلية كان يجب عليهم التحوط والحذر في تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المجرمة لا سيما أنهم قد وردت إليهم معلومات مسبقة عن اعتزام المتهمين الإتيان بتلك الأفعال وسابق اقتحام آخرين لفرع الأهلي مدينه نصر والتعدي علي اللاعبين، وهو ما جعل الأمن في حاله حذر تحسباً لحدوث مثل ذلك ، ولما كان ما شهد به ضابط الواقعة يأتي متناقضاً في مجمله ، فهو أورد بمحضر جميع الاستدلالات وما تلاه من تحريات أجراها بمعرفته اعتزم أعضاء التراس أهلاوي اقتحام فرع النادي لحضور المباريات والتهديد بارتكاب ذلك الفعل علي الرغم من معرفته بكون تلك المباريات تقام بغير جمهور ، ولم يتخذ من الإجراءات للحيلولة دون ذلك مكتفياً بإعداد الأطواق الامنية دون بذل الجهود المطلوب لتحديد الأشخاص القائمين بذلك وإعداد العدة الأزمة لضبطهم واستخدام التقنيات اللازمة منها التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي لتأييد روايتهم أصولا لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق الأمن وهذا يضفي بظلال من الشك لدي ضمير المحكمة حول التصوير الوارد بمحضر الضبط دون ان يأتى بجديد الامر ، وهنا لا تطمئن المحكمة الي صحه الاتهام المسند للمتهمين ولما كان ما تقدم من الاوراق قد خلا الي ما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر وتعطيل حركة المرور والتعدي علي قوات الشرطه واستعراض القوه بمكان الضبط بمنطقه قصر النيل وتحديد أدوارهم في ارتكاب تلك الواقعة والأفعال التى أتاها كلاً منهم وقت الضبط وعما إذا كانو متواجدين عرضاً بمكان ارتكاب الواقعه أو من المشاركين في التظاهرة.
وانهت المحكمة أسباب حكمها إلى أن الاوراق خلت مما يفيد تعطيل حركة المواصلات والمرور فضلاً عن أنه لم يتقدم أياً من المواطنين او الجهات التى تُمارس عملها بمكان الواقعه بالإبلاغ بتعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم بتعريضهم للخطر أو التأثير على الممتلكات العامه أو الخاصه وإتلافها ، وقطع الطرق او المواصلات ، كما أن القائمين بالضبط انفردو بالشهادة ولم يذكرو اسماء أياً من أفراد القوة المرافقه الذين ساعدو في عمليه الضبط ولم يتم ضبط ثمه مضبوطات بالادوات الوارده بأقوال الشهود وهم الدليل الوحيد بالأوراق من اتيان المتهمين للأفعال المنسوبة اليهم ، ولهذه الاسباب قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات .
