"سرور" رئيسا لأول محكمة عربية للتحكيم الدولى.. و"أبو العينين" نائبا

وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة وفى حالة عجزها عن الاختيار تتولي إدارة المحكمة اختيار المحكمين.

 

ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا فى تنمية العلاقات التجارية والإقتصادية بين الدول العربية، حيث لوحظ أن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم فى أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم رغم أن حل هذه المنازعات داخل المنطقة الواحدة يكفل تنمية الأواصر بينها نحو تنمية اقتصادية حقيقية فى إطار التضامن العربي، وقد تقرر أن يكون المسئولين عن المحكمة من رجال القانون والإقتصاد.

ويجرى حاليا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، ومن المقرر أن اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين فى الدول العربية ومن المستثمرين أيضا.

وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الإقتصادية، رغم تقدم دول أخرى بطلبات لاستضافة مقر المحكمة إلا أنها لا تتمتع بعضوية مجلس الوحدة الإقتصادية، ولذا أوصت الجمعية العمومية للاتحاد بامكانية إنشاء فروع أخري للمحكمة فى تلك الدول.

وسوف ينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة فى الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التى يخضع للتحكيم فيها.

وتضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الإقتصادية والاستثمارية بين الدول و٩ دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون فى كل دولة عربية بحيث يكون هؤلاء الممثلين مجلس أمناء المحكمة.