رئيس نادى القضاة بالشرقية "للفجر" لايجوز للقاضى العمل بالسياسة والإشراف القضائى على الدستور أمانة

أكد المستشار هشام القرموطى رئيس نادى القُضاة بالشرقية فى تصريح خاص للفجر بأن الدستور يُسمى بأبوالقوانين لأنه يُحدد شكل وملامح كل دولة وهيئاتها ومنظماتها وسلطاتها وينظم العلاقة بين الهيئات ومؤسسات الدولة ويُحدد اختصاصات الحاكم ويُرسى مبادئ العدالة والسُلطة التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية ومجلس الشعب.

و يضع الضوابط العامة التى تحمى الصحافة والإعلام

وعقب ثورة 25 يناير المباركة كان لابد من تعطيل العمل بالدستور القديم وإسقاطه لذلك كان لابد من إعلان دستورى حتى تنتهى المرحلة الانتقالية بسلام ويتم وضع دستور جديد للبلاد ويتم بناء دولة مدنية حديثة على أسس دستورية سليمة وسيادة القانون وإرساء مبادئ الديمقراطية وضمان حقوق المواطن وحمايته وكرامته لأن الشعب هو مصدر السُلطات ووضع الدستور والاستفتاء عليه هو بداية إقامة دولة مدنية حديثة.

وعن المعوقات التى تواجه العمل القضائى الآن بسبب الجدل السائد حول الإعلان الدستورى وتعطيل العمل بالمحاكم والنيابات أكد القرموطى بأن القضاة لايجب أن تكون طرف فى أى خلاف سياسى أو نزاع لأن الدور الحقيقى للقاضى هو إدارة شئون العدالة والشعب هو الذى يُدافع عن السُلطة القضائية لأن القاضى لايجوز له العمل بالسياسة وعليه البعد عن الصراعات السياسية .

وعن الآراء الرافضة والمعارضة للإعلان الدستورى أكد القرموطى بأن الإعلان الدستورى يكون صحيحا إذا عرض عليه ويقضى ببطلانه أوصحته.

وعن الاستفتاء على الدستور ورفض بعض القضاة الإشراف عليه أكد بأن القاضى عليه أن يؤدى رسالته بما يُرضى الله ويشارك فى الإشراف على الدستور بأمانة وشفافية ونزاهة وحيادية تامة .

لأن قانونية الأصل فى الاستفتاءات تنص على أن القاضى وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يشرف عليها مستقلا ,ويتم ندب القاضى عن طريق مجلس القضاء الأعلى لإجراء عمل غير قضائى.

وأعلن بأن نسبة المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء بين قضاة الشرقية ستكون أكثر من 60%

والإعلان الدستورى يعتبر إجراء مؤقت كما يحدث فى العالم كله عقب الثورات.

ونحن بدأنا أولى الخطوات الصحيحة نحو إرساء قواعد الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة التى تليق بمصر.