"الغرف التجارية": القطاع الخاص لم يستفد من الإعفاء الجمركي للدواجن

أكد علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية ان قرار الغاء الجمارك لمدة ستة اشهر على الدواجن المستوردة جاء بهدف خفض الاسعار للمواطنين وذلك بعد تعويم الجنية الذى ضاعف من سعر ما يتم استيراده بخلاف اثر التعويم على قيمة الجمارك.

وأوضح أنه عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك تكلفته 20,70 جنيه يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8,88 جنيه وارتفع الى 35,07 بعد التعويم وارتفاع الدولار الى 16 جنيه، والذى ارتفع حاليا لاكثر من ذلك وبالتالى اصبحت التكلفة 38 جنيه للكيلو.

وتابع قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك كان سيخفض سعر الجملة خارج الميناء الى 27,60 يضاف اليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل مستهلك ما بين 30 و 32 جنيه بينما سعر المنتج البلدى المحلى كان يتم تداوله بسعر27 جنيه للمستهلك، وارتفع فور التعويم بدون مبرر ثم توازن بعد صدور القرار ليتراوح ما بين 27 و29 جنيهًا.

وأضاف أن القرار بطبيعته مؤقت وكان يهدف إلى خفض الأسعار التى ارتفعت بعد التعويم ولحين استقرار اسعار العملات لسعرها العادل وبالتالى يحافظ على استقرار الاسعار طوال تلك الفترة ودون ان يؤثر على تنافسية المنتج المحلى حيث ان اثر تعويم الجنيه ‏رفع سعر المستورد باكثر من 100% بينما اثره على المحلى اقل بكثير.

وأكد علاء عز أنه لم يستفد من القرار اى من شركات القطاع الخاص، وان الدولة هى الوحيد ‏الذى استورد فى اطار القرار، وان ‏الارقام والاسماء المتداولة بالاعلام لا علاقة لها بالواقع‏ حيث لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط، ولم يقم اى من القطاع الخاص بادخال دواجن مستوردة فى اطار القرار.

وأضاف ان استيراد الدواجن يستلزم عدة اشهر ما بين سفر لجنة حكومية للاشراف على الذبح الشرعى ‏والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحرى ثم يتم التحليل من قبل الحجر البيطرى والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الافراج عن الشحنة، وبالتالى فوصول اى شحنة تم استيرادها بعد صدور القرار سيكون بعد عدة اشهر. ‏

وناشد عز الاعلام المصرى ان يتحرى الدقة فيما يتم تداوله من ارقام واسماء، خاصة وان ما تم تداوله من استيراد 147 الف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالى لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن ان يرد خلال ايام، وان جمله ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 الف طن.

وأكد علاء أن آلية رفع وخفض الجمارك هى الالية المتاحة للدولة لضبط الاسعار فى إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والاعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له اثر بالغ على توافر بروتين حيوانى بسعر فى متناول المواطن البسيط، والاهم أن ‏ذلك سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيوانى من لحوم وكبدة واسماك الى الانخفاض بسبب ‏المنافسة.

وأوضح أن الدجاج المحلى يتكلف انتاجه بالمزارع المتوسطة حوالى 15 جنية للكيلو بالريش ويصل الى 22 جنيه للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل وينخفض إلى 11 جنيه بالمزارع الكبرى بالريش ليصل الى 16,40 جنية للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع فى المزارع متناهية الصغر ليصل الى 26 جنيه بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وكل تلك الاسعار بعد ارتفاع اسعار العلف والادوية اللازمة بسبب التعويم.

وأكد أن منتجى الدواجن مثل الصناع والتجار هم منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، والاتحاد يسعى دائما لتحقيق التوازن بين مصالح كافة منتسبية بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصرى، وخاصة ان هنالك نقص عام للبروتين للشعب المصرى يتراوح بين 200,00 طن الى 300,00 طن لتراجع الاستثمارات فى الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير منظومة من تفريخ حتى تربية المزارع حتى وصولها للمستهلك.