سحر نصر: ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الاقتصاد

سحر نصر- وزيرة التعاون
سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي


شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، فى الندوة الوطنية لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكارين دادوريان نائب المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونخبة من كبار المحللين الاقتصاديين وأساتذة الجامعة وممثلى المنظمات الإقليمية والدول.

تأتى الندوة التى تعد الأولى على المستوى الوطنى لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف إلقاء الضوء على أهداف التنمية التى التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة، وكذلك رصد وقياس المؤشرات بمشاركة كافة شركاء العمل الإحصائى.

وأشادت سحر نصر، فى كلمة استهلتها الجهود التى يقوم بها الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء فى مجال البيانات والإحصاء ونجاحه الكبير فى هذا المجال، والذى يعد من الركائز الأساسية لدعم الجهود التنموية للحكومة المصرية، ويساهم فى وضع السياسات والتقييم للأوضاع الاقتصادية فى مصر، وتحديد الأولويات وإثر السياسات الاقتصادية على المواطن المصرى، وتحديد مدى تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم المواطن الأكثر احتياجاً والمرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية أكدت التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية، ومنحهم فرصًا متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا، لذا ألزمت مصر نفسها بتبنى أهداف التنمية المستدامة خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسى وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015.

وأكدت سحر نصر أنه جارى تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والذى تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الاسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وأضافت الوزيرة، أن مصر تقوم بالاستثمار فى الثروة البشرية والقدرات المؤسسية، والتى تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح  ضرورة التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذا تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار فى رأس المال البشرى، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.

وأوضحت نصر، أن وزارة التعاون الدولى تلعب دوراً رئيسياً لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادى وغير المادى من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسى.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أنه عقب إصدار أهداف التنمية المستدامة تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة، ويعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عضواً رئيسياً فيها، بينما عينت وزارة التعاون الدولى منسقا قوميا باللجنة، للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

وأوضحت الوزيرة، أن الطريق لا يزال طويلا، وتعد البيانات ذات الصلة الدقيقة والسريعة عنصرا مهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلا تكمن أهمية البيانات فى قياس التقدم فحسب بل تساعد على تنوير صناع السياسة والتحديات لضمان الاستجابة السريعة، فالبيانات الصحيحة توجه الجهود والموارد نحو الاتجاه الصحيح التى تكون مطلوبة فيها والتى تكون لها أكبر الأثر عليها.

وأشادت سحر نصر بما اتخذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من خطوات كبيرة ومهمة لضمان تبنى أنظمة تحليلية قوية وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على الدعم اللازم لتحسين كفاءة البيانات وإتاحتها وللتحقق من أن البيانات تعتمد على أدلة فعلية.

وأضافت الوزيرة، لن نستطيع أن نمهد الطريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة للجميع إلا من خلال تكاتف الجهود، موضحة أنها بصفتها وزيرة التعاون الدولى تكرس وقتها وجهدها للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنيين ولتعزيز الشراكات الحالية الثنائية ومتعددة الأطراف بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة للحصول على الدعم اللازم لتكملة الجهود الوطنية بما يتحقق معه اهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت سحر نصر، أن مشروع تنمية سيناء مثال للمشروعات التنمية المستدامة، والتى تتم بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع سواء أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والمواطنين.

وكان اللواء أبو بكر الجندى، استهل الندوة، بالترحيب بالدكتورة الوزيرة، موضحا أنها بصفتها مقررة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، فهى المسئولة عن تنفيذ أهداف التنمية، وشكل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وحدة لرصد مدى التقدم فى تنفيذ هذه الأهداف.