بعد فشلها بملاحقته قضائيا.. الإخوان تضغط على السيسي بخطة جديدة من تركيا
بعد فشل الإخوان في استصدار أي أحكام قضائية بحق الحكومة المصرية عبر محكمة الجنائية الدولية أو أيّ من المحاكم الأوروبية، سعى التنظيم الدولي إلى تقديم ملف بما سموها "الانتهاكات الحقوقية بحق الإخوان في السجون" إلى دبلوماسيين غربيين، في محاولة جديدة للضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام المصري.
كانت البداية من السفارة الإسبانية في تركيا، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، حيث زارها وفد "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، مشكّلًا من مسؤول الملف المصري في المنظمة مصطفى عزب، إضافة إلى زوجة القيادي في الجماعة محمد البلتاجي، سناء عبدالجواد، حاملين معهم ملفًا حقوقيًا يضم ما سموها "الانتهاكات الحقوقية بحق الإخوان في السجون".
ودشنت الجماعة، مؤسسة تدعى "عدالة لحقوق الإنسان" في تركيا قبيل أغسطس الماضي، من أجل مواصلة الضغط الحقوقي على السيسي وتشويه مصر.
وانطلاقًا من بيان وزارة الداخلية البريطانية الذي صدر في أغسطس الماضي بخصوص الانتهاكات التي صدرت بحق الإخوان في مصر، وتلميح بيان الداخلية بقبول الحكومة البريطانية لجوء "الإخوان" إليها إذا ما أثبتوا تعرضهم للانتهاكات السياسية والحقوقية داخل بلادهم وتعرضهم لتهديدات حقيقية، فُتح الباب أمام مكتب "الإخوان" في لندن للبدء في استخدام الملف الحقوقي مرة أخرى.
وزار أعضاء ما يسمى "المجلس الثوري المصري" في بريطانيا، والمحسوب على الإخوان، البرلمان البريطاني ومقر رئيس الوزراء، وتسليم رسالة لمكتب العلاقات الخارجية البريطانية، زعموا فيها أن قوانين النظام المصري تكبل حرية الرأي في مصر، فضلًا عن الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء الإخوان هناك، وأحكام الإعدام ضد أعضائها.
كذلك، زار هؤلاء مقر رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، وسلموها ملفًا يزعم حدوث انتهاكات في مصر، بما فيها نقل المعتقلين من سجن إلى آخر، بخاصة سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، وهو ما جاء على لسان القيادية في المجلس الثوري سهى الشيخ، من مقر إقامتها في لندن.
