الوزراء: ندرس فرض الضريبة التصاعدية.. ولا صحة لإشاعة الأجور

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص مشروع قانون التظاهر ونشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية ستعمل على إعداد مشروع لتعديل القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم، إن الحكومة تدرس فرض الضريبة التصاعدية، مشيرا إلي أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك تصور بخصوصها من قبل وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كافة المشتقات البترولية متوافرة بالسوق المحلي ولا يوجد مشكلة في الإنتاج أو التوزيع، مشيرا إلي أنه بحلول العام الجديد ستبدأ مجموعة من الحقول للدخول في الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالغاز .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة طبقت الزيادة في البطاقات التموينية وتعمل على زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لكي يصل إلى مليون 700 ألف أسرة وسيكلف الحكومة 2,5 مليار جنيه .

وأضاف المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلي، وتوفير الأسمدة والمقاولات وأعمال التوريدات وغيرها من الموضوعات .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم خلال اجتماع عقد اليوم استعراض كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الدواجن وكلفنا مجموعة عمل بدراسة الموضوع من كافة الجوانب لعرض تقرير على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن وتحقيق استقرار في الأسعار .

ونفي رئيس مجلس الوزراء ما يثار حاليا حول استفادة البعض من القرار الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن قائلا: "لا صحة لذلك، وغير صحيح تماما"، كما نفي ما يتردد من إشاعات بشأن الحد الأدنى للأجور.