‎تشريعية "الصحفيين" تطالب بالتعامل مع قانون الإعلام الموحد ككتلة واحدة

شددت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، على ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، كوحدة وكتلة واحدة بدون تجزئة، حرصاً على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية، وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، بما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام  وأسس المحاسبة الذاتية لها.

وقال كارم محمود - رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن ما نشرته الصحف، حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد"، الذي شاركت النقابة في إعداده ضمن إطار "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية"، التي ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذي استمر إعداده عاماً كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.

وأضاف "كارم" في تصريحات صحفية أن مشروع "القانون الموحد للصحافة والإعلام" يستجيب لمواد الدستور السبعة، التي تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما أنه القانون الذي تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء بالصيغة التي تم التوافق عليها منذ شهر مايو الماضي، ليصبح معبراً عن رأي الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً، وهو الأمر الذي يستوجب عرضه على مجلس النواب بذات الصيغة، بدون إدخال أي تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها.

وشدد "كارم" على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة، لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيراً إلى أن هذا القانون سيوفر البيئة التشريعية الأساسية التي سيعمل المجلس الأعلى والهيئتين في إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدون تلك البنية التشريعية، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانوني عن قانون السلطة القضائية، بحد وصفه.

وأوضح "كارم" أنه في ضوء كل هذه الاعتبارات، لا يجوز ولا يمكن قبول ما وصفه بمحاولات الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التي أعدت مشروع "القانون الموحد"، كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام ونصف العام، ووفقاً لبيان رسمي أصدره رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً، إعلان رأيها في قوانين الصحافة، وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة.