اقتصاديون يكشفون.. هل هرب المستثمرين السعوديين من مصر؟ (تقرير)

وبحسب الأرقام الاقتصادية فإن حجم الاستثمارات السعودية تقدر بنحو 200 مليار ريال سعودي، وفقاً لما أعلن عنه مسؤولو كلا البلدين على إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي، الملك سلمان لمصر في شهر أبريل من العام الجاري، حيث تم حينها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

واستعرضت "الفجر"، فيما يلي آراء المختصين بالشأن الاقتصادي حول هذه القضية الشائكة.

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي المصري مزري للغاية، خاصة في ظل مماطلة الحكومة في تطبيق قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى انسحاب المسثتمرين الأجانب من مصر بشكل عام، فضلا عن انسحاب المستثمرين المصريين نفسهم، فالكثير منهم اتجه إلى الخارج بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.

وأضاف"الدمرداش"، في تصريح لـ"الفجر"، أن من الصعب تحديد انسحاب المستثمرين السعوديين من الأسواق المصرية بسبب تعكير صفو العلاقات بين البلدين، إلا في حالة وجود مناخ آمن للاستثمار، حينها من الممكن التفكير في هذا السبب.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من الصعب ربط  الاستثمارات "السعودية- التركية" بأنها بديل عن مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين قوية جدًا منذ فترة طويلة ويربطهما علاقات سياسية واقتصادية، وبالتالي ليس غريب إبرام اتفاقيات استثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر لديها مفهوم خاطىء في سياسة الدول، فتمارس نوع من السياسة الطفولية بمعنى أن صديق مصر لابد أن يعادي خصومنا، وهذا شيًئا مستحيل حدوثه في العلاقات بين جميع الدول.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المملكة العربية السعودية  أنشأت "صندوق سيادي" من أجل الاستثمار في جميع أنحاء العالم،  لكي يكون له أصول استثمارية تلبي موارد الأجيال المقبلة، ومن ثم استثمار السعودية في تركيا ليس بديل لمصر

ونفى "عبده"، في تصريح لـ"الفجر"، انسحاب المستثمرين السعوديين من مصر، نظرًا لأن الانسحاب بشكل مفاجيء سيعود بالخسارة على المستثمر الذي يعي ذلك، بالإضافة أنهم يدركون تمامًا أن مصر تعد ثاني أفضل دولة في العالم من حيث عائد الاستثمار، مؤكدًا أن العلاقات السياسية بين البلدين لا تهم المستثمر فكل ما يهمه حجم المكسب.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار السعودي في مصر يقدر بـ 22مليار دولار، وفقَا للبيانات الأخيرة التي صدرت من قبل  جمعية رجال الأعمال المصرية السعودية،  وتعتبر هذه احصائية نتيجة اجتهادات فردية، نظرًا لأن مصر تعد من الدول النامية التي لا تهتم حكومتها بثقافة البيانات.

وأكد الدكتور مختار الشريف، أن العلاقات السياسية  المتوترة الأخيرة  بين "السعودية- ومصر"،  تنعكس بصورة أو بأخرى على الاستثمارات بين البلدين. 

وأوضح "الشريف"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الدليل على سحب الاستثمار ات السعودية  الحكومية توقف امدادات شركة "أرامكوا"، للبترول عن مصر، وإنما استثمارات رجال الأعمال فترتبط بالاستقرار السياسي في مصر وعوامل أخرى اقتصادية للأسف غير متوفرة في هذه الفترة لاستمرار الاستثمار فيها وهو من الممكن يكون سبب تجميد أنشطة بعد المستثمرين في مصر، ولكن لا علاقة له بالشأن السياسي.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور فاروق الخطيب، الخبير الاقتصادي السعودي، أكد أن رجال الأعمال السعوديين الذين كانوا يستثمرون أموالهم بمجال الصناعة بمصر قد تعرضوا إلى خسارة فادحة بعد إقرار تعويم الجنيه من قبل الحكومة المصرية .

وأضاف " الخطيب"،  في تصريحات صحفيه له، أن هناك كثير من المستثمرين السعوديين، جمدوا أنشطتهم في مصر عقب خسارة تجارتهم، آخرها خسارة مستثمر كان يعمل بمجال الصناعة ولديه مصنع لصناعة الألمونيوم قد خسر مبلغ كبير جدا يصل إلى 70 مليون ريال سعودي جراء ما تعرض له الاقتصاد المصري حيث أصبح من الصعب جدا الحصول على المواد الخام للعمل على تشغيل المصنع كما أن هناك انهيار للقوة الشرائية أيضا مما تسبب في عجز كبير في السوق المصرية .