دفاع متهمو غرفة عمليات رابعة يدفع ببطلان التحريات

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين أسامة الحلو الذي طالب بسماع شهادة الرائد محمد مصطفى، كما طالب بتكليف النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان تم نشر القرار 454 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني من عدمه.

ودفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين 13- 14 لكونه وليد إكراه معنوى، كما طالب باستجواب المتهمين من قبل المحكمة، ودفع ببطلان التحريات التي أجراها الرائد محمد مصطفى لكونها تحريات سماعية ومجهولة المصدر ولا تحمل اسما ولا وصفا، كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة خلال 24 ساعة من عملية القبض عليهم، بالمخالفة للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين، اتهامات عديدة من بينها تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.