علي أيوب: حكم المحكمة بشأن قانون التظاهر لن يفيد المحبوسين
قال علي أيوب المحامي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون التظاهر لن يستفيد منه المحبوسين بموجبه، لأنه قضى بعدم دستورية المادة العاشرة فقط من القانون التي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وتبقى مواد الأخطار والحبس كما هي ولن يترتب على هذا الحكم أخلاء سبيل أي متهم بالتظاهر يقضي عقوبة الحبس.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
