رشاد عبده: "تعويم الجنيه" سبب الأزمات الاقتصادية في مصر
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي، أن الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها مصر وعلي رأسها نقص الأدوية ترجع إلى قرار تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أصدر هذا القرار قبل دراسة أثاره السلبية.
وأضاف"عبده"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن هناك نقص حاد في الأدوية بالسوق المصري منذ قرار تعويم الجنيه وعلي رأسهم أدوية السرطان والفشل الكلوى نظراً لأن شركات الأدوية تقوم بإستيراد تلك الأدوية بالدولارالذي وصل سعره إلى 17 جنيه مقابل 8 جنيه قبل قرار التعويم مما ضاعف تكاليف الإستيراد علي شركات الأدوية، فإمتنعت بعض الشركات عن الإستيراد، في حين رفعت بعض الشركات الأخري من أسعار انتاجها من الأدوية.
وأوضح "عبده"، أن الشعب المصري تم القضاء عليه بسب قرار تعويم الجنيه الذي أصدره محافظ البنك المركزي طارق عامر، بدون أن يدرس عواقب هذا القرار، وتعجب"عبده" من موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تلك الإجراءات التقشفية.
ولفت "عبده"، إلى أن الإجراءات التي قام البنك المركزي المصري بإتخاذها لا تعد إجراءات إصلاحية، لكونها ساهمت في رفع أسعار الأدوية والغذاء بنسبة 40 إلى 50 %، كما أن تعويم الجنيه ساهم في إغلاق العديد من الشركات وتحويل أرباحها إلى خسائر.
وأشار"عبده"، إلى إنه منذ قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، لم تكن هناك نتائج واضحة علي الإقتصاد المصري، حيث لم ترتفع حجم الصادرات ولم تنخفض حجم الورادات ولم يتحسن مستوى المعيشة.
واستطرد "عبده": قائلاً أنه لم تكن زيادة في أعداد السائحين كما وعدتنا الحكومة، مشيراً إلى إن الإصلاح الوحيد الذي تم فقط هو إرضاء صندوق النقد الدولي للحصول علي قيمة الدفعة الأولي من قرض الـ 12 مليار دولار.
