مصير مليارات الصندوق الدولى فى مصر

رغم استلام الحكومة المصرية للشريحة الأولى من قرض الصندوق الدولى بقيمة 2.7 مليار دولار من إجمالى القرض البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، إلا إنها لم تعلن حتى الآن عن مصير هذه الأموال، وأوجه إنفاقها.

ما أثار حالة من الجدل الشديد بين نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد، خاصة أنه فى حال عدم الاستخدام الأمثل لأموال القرض، ستدخل مصر فى «متاهات» اقتصادية.

من ناحيته، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ«الفجر»، أن اللجنة تستمع خلال الأيام المقبلة لوزير المالية عمرو الجارحى، لمعرفة أوجه انفاق قرض الصندوق، ومدى استخدام أمواله لدعم موازنة الدولة، وملامح خطة الحكومة فى ذلك.

وأكد «عمر» أن البرنامج الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للبرلمان وصندوق النقد يتضمن أهدافاً واضحة منها زيادة معدلات النمو وتقليل البطالة، قائلاً: يجب أن تستخدم هذه الأموال فى سد عجز الموازنة لتحقق تلك الأهداف، مضيفاً: كى تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض هناك متابعة دورية من الصندوق كل ستة أشهر.

واختتم كلامه، قائلاً: برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى يستهدف تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 5.5% بحلول العام المالى 2018 - 2019.

وترى النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مجلس النواب يراقب خطة الحكومة فى إنفاق أموال قرض الصندوق، ولكن الأولوية أن يتم توجيه جزء من هذا التمويل إلى المشروعات الاستثمارية التى تدر دخلاً للدولة، وليس الصرف على دعم السلع الغذائية وغيره.

ويتفق معها الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، قائلاً: ينبغى أن توجه الحكومة جزءاً من أموال القرض إلى إلمشروعات الاستثمارية الخاصة بالتصدير والتى تجلب عملات أجنبية يمكننا من خلالها سداد القرض، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً أن تقوم الحكومة بنفسها بتنفيذ هذه المشروعات، ولكن يمكن تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

فيما أكد النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه يمكن الاستفادة من أموال القرض فى تحسين القدرات المالية للدولة، وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية للخدمات العامة والتى تتضمن مشروعات الإسكان لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتطوير العشوائيات والطرق والمواصلات والمياه والصرف الصحى.

وطالب بدراوى الحكومة بأن تفصح عن خطتها لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والإعانات، خاصة أن صندوق النقد اشترط صرف 1% من الناتج المحلى على تلك البرامج، وهو ما يعادل 32 مليار جنيه يجب توجيهها إلى 5 ملايين أسرة تحت خط الفقر بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التى أصدرتها الحكومة.

وزارة المالية أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج الدعم النقدى ودعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ويرى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ضرورة أن تستغل الحكومة أموال قرض الصندوق فى خفض حجم الدين العام الذى ارتفعت تكلفة خدمته بشكل كبير، خاصة بعد قرارات رفع الفائدة التى ترفع هذه التكلفة إلى 292 مليار جنيه بقيمة ليست أقل من 60 مليار جنيه.وقال إبراهيم: الحكومة يجب أن تتجه إلى التمويل من الخارج بفائدة 2% نستطيع تحملها، بدلاً من الاقتراض الداخلى بفائدة مرتفعة تتسبب فى الضغط على كل عناصر الموازنة.

فيما أشارت د.عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن الحكومة لم تعلن عن كيفية إنفاق أموال القرض، مؤكدة ضرورة تسديد الالتزامات المالية الدولارية أو الديون الخاصة بالشركات الأجنبية للغاز والبترول فى مصر التى تصل إلى 3.6 مليار دولار، لطمأنة المستثمرين.