صراعات حزب «ساويرس» تصل البرلمان

يشهد حزب المصريين الأحرار حالة من الارتباك الشديد، بسبب استقالة عدد من نوابه من المناصب القيادية التى يتولونها داخل الحزب، وانضمامهم إلى كيانات برلمانية منافسة، وهو ما تبعه إصدار قرارات بالفصل من جانب الحزب، يتوجب عليها إسقاط عضوية هؤلاء النواب حسب الدستور ولائحة مجلس النواب.

بدأت موجة هروب نواب «المصريين الأحرار» منذ شهر فبراير الماضى بعد صراعات وخلافات داخلية مازالت تعصف بالحزب، حيث تقدم النائب عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، باستقالته من الحزب، وخاطب البرلمان لتغيير صفته الحزبية إلى نائب «مستقل» وبعدها بعدة أيام قرر الانضمام إلى تكتل المعارضة 25 - 30.

وقررت النائبة مى محمود أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، الانضمام رسمياً خلال دور الانعقاد الأول إلى ائتلاف دعم مصر بالمخالفة لقرار حزب المصريين الأحرار وتوقيعها على وثيقته، وهو ما رد عليه الحزب بفصلها من المكتب السياسى له وإحالتها إلى التحقيق فى شهر أبريل الماضى، لكنها ظلت محتفظة بعضويتها داخل الحزب.

ونجحت محمود من خلال عضويتها فى ائتلاف «دعم مصر» فى الفوز بعضوية البرلمان الافريقى ضمن 5 نواب من المجلس وذلك بعد تعليق عضوية مصر لمدة 3 سنوات منذ ثورة 30 يونيو، وأيضاً كافأها ائتلاف الأغلبية بمنصب أمين سر لجنة الشئون الافريقية خلال الانتخابات الأخيرة للجان النوعية للبرلمان.

إلا أن الهيئة العليا للحزب الذى أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، أصدرت قراراً بفصل النائبة بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبى، معلنة البدء فى اتخاذ إجراء لفصلها من مجلس النواب بسبب ابتعادها عن مبادئ وقواعد الحزب.

وفى شهر أغسطس الماضى، أعلنت النائبة نادية هنرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن انضمامها لتكتل المعارضة 25 – 30، مؤكدة رفضها لسياسات حزب المصريين الأحرار الموالية للحكومة طوال الوقت –على حد قولها، فضلاً عن صراعها مع رئيس الحزب لمحاولاته التدخل فى عملها سواء كنائبة أو عضو بالحزب.

وفى واقعة أخرى أعلن النائب هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن استقالته من كل المناصب القيادية التى تربطه بالمصريين الأحرار، وهما منصب أمين التنظيم ومنسق الهيئة البرلمانية، على أن يظل محتفظاً بعضويته فى الحزب، رافضاً الإعلان عن أسباب الاستقالة.

المادة «6» من قانون مجلس النواب أكدت أنه «يشترط لاستمرار العضوية بالبرلمان أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقدها أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس لـ»الفجر»، أن الدستور الجديد نص بشكل واضح لأول مرة على الصفة الحزبية التى ترشح عليها عضو مجلس النواب، مشيراً إلى أن أى تغير فيها سواء بالاستقالة أو الفصل، يسقط حتماً عضوية النائب، حيث أنه لا يجب تغيير الصفة التى انتخبته وفقا لها الإرادة الشعبية.

وأضاف: تجاهل البرلمان للتصويت على إسقاط عضوية هؤلاء النواب يعتبر مخالفة واضحة للدستور تمكن الشعب من مقاضاة المجلس.