تعرف على السيناريوهات المحتملة في حال إغلاق إيران مضيق هرمز

عربي ودولي

مضيق هرمز - ارشيفية
مضيق هرمز - ارشيفية



وسط هذه التطورات المتلاحقة، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مأزقاً حقيقياً، يتمثل في أمرين ربما يصعب التوفيق بينهما

أولهما: كيفية التعامل مع التداعيات التي قد تنجم عن اغلاق إيران ضيق هرمز أو على أقل تقدير جعل الملاحة فيه غير آمنة، وذلك بالنظر إلى كون المضيق يعد الممر الوحيد لبعض دول الخليج (الكويت والبحرين وقطر)، وشبه الوحيد للبعض الآخر (السعودية والإمارات وسلطنة عمان)، لجميع صادرات النفط وغيره، ولجميع الواردات أيضاً 

وثانيهما: أن دول المجلس ستكون بين مطرقة إثبات المصداقية في الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات النفطية على إيران وسندان التهديد الإيراني لدول الخليج بأنها ستواجه "مساراً خطيراً في حالقيامها بتعويض النقص في إنتاج إيران النفطي.

كما ترتبط بذلك معضلة أخرى، تتمثل في أن دول الخليج ستكون حائرة بين تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من جهة، وتعويض النقص في الصادرات النفطية الإيرانية من جهة أخرى.

سيناريو الاحتمال الأسوأ "الإغلاق التام" 

يقوم هذا السيناريو على الإغلاق الكامل لمضيق هرمز سواء من خلال إغراق ناقلات نفط أو عبر زرع ألغام أو باستخدام زوارق سريعة وصواريخ جوالة وقذائف صاروخية، ويواجه هذا السيناريو عدة صعوبات؛ حيث إنه يستدعي التدخل الدولي، لأن اقتصاديات دول العالم ستتضرر بشدة إذا توقفت واردات النفط من الخليج.

سيناريو "حرب الناقلات"
 
يقوم هذا السيناريو على القيام بعدة أشكال من المضايقات التي تستهدف تجارة النفط بما يؤدي إلى رفع سعر النفط وإبقائه مرتفعاً لصالح إيران ، ولكن من دون أن تصبح هذه المضايقات سبباً للحرب أو الإغلاق الكلّي لمضيق هرمز، وذلك على غرار "حرب الناقلات" في ثمانينيات القرن الماضي.

وسيكون الهدف من المضايقات الإيرانية رفع رسوم التأمين وغير ذلك من تكاليف النقل البحري، وزيادة أسعار النفط لإلحاق ضرر بالغرب والتعويض عن العائدات المفقودة بسبب الحظر، ووضع العالم أمام الأمر الواقع،خاصةً في حالة الارتباك المتوقع في الأسواق العالمية نتيجة الخوف من إغلاق مضيق هرمز ولو بصورة مؤقتة وإمكانية ارتفاع أسعار.