مصدر حكومي: البدء في المرحلة الثانية من "الإصلاح" واستبعاد من يتجاوز دخله عن 5000 جنيه من الدعم الأسبوع المقبل
كشف مصدر مسئول برئاسة الوزراء، عن أنه تم البدء في دراسة حزمة من الإجراءات الجديدة تمثل الموجة الثانية في برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على تداعيات القرارت الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، على أن يتم البت في تلك الإجراءات وآلية تنفيذها خلال أسبوع.
وأضاف المصدر، في تصريحات له، أنه تم الاتفاق على أن تتضمن هذه الإجراءات الإسراع في إقرار الضريبة التصاعدية على الفئات ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى إيجاد آليه محكمة للسيطرة على التهرب الضريبي حتى يمكن توجيه جزء منه لتحسين الأحوال المعيشية لمحدوي الدخل.
وأوضح المصدر، إن من المقترحات أيضًا تطوير منظومة الأجور لتكون "مميكنة" من خلال الرقم القومي حتى يمكن حصر الدخل الشهري للموظف وتحديد المستحقين لإدارجهم بمنظومة الدعم.
ولفت المصدر، إلى أن الإجراءات ستشمل أيضا، تقسيم دعم بطاقات التموين طبقا للدخل الشهري إلى 3 فئات، كالتالي: دعم 100 % لمن يقل دخله عن 2500 جنيه، و75 % لمن يقل دخله عن 3500 جنيه، و25 % لمن هم أقل 4500 جنيه" بينما يلغى الدعم عن الفئات التي يزيد دخلها الشهري على4500 جنيه.
وتابع المصدر، إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الإجراءات ووضع آليات تنفيذها،على أن يتم مناقشتها في اجتماع وزاري قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد اتخذت حزمة من الإجراءات مؤخرًا تضمنت تحرير سعر الصرف للنقد الأجنبي بالبنوك، بالإضافة إلى رفع جزئي من الدعم على المواد البترولية.
