"أكسفورد بيزنس" تشيد بسعي مصر لتعزيز إمكاناتها في مجال الكهرباء بالطاقة المتجددة
أشادت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية أكسفورد بيزنس جروب، بسعي مصر؛ لتعزيز إمكاناتها في مجال الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب تقرير للمؤسسة، نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، فإن مسؤولي الحكومة يسعون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها، من مصادر الطاقة المتجددة، في محاولة لزيادة التوليد، ولتحقيق هذا كشفت وزارة الكهرباء عن خطة لزيادة كمية الطاقة التي يتم توليدها من المصادر المتجددة من المستوى الحالي 12% إلى 20% بحلول عام 2022.
وأفاد التقرير باتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تقدر بحوالي 662 مليون دولار لتوفير حوالي 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وقالت إنها تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتوسيع الاستثمارات في شبكات الكهرباء.
وأضافت مصر، العام الماضي، حوالي 6.9 جيجاوات من الكهرباء، واستثمرت الحكومة بشكل كبير في قدرات التحويل، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالي والكابلات.
ولفت التقرير إلى الاتفاق الذي وقعته مصر العام الماضي، مع شكة سيمنز؛ لبناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، مشيدًا به، وموضحًا أن هذ الجهود جزء من خطة متوسطة المدى بين عامي 2016 و2018، لإضافة 21.9 جيجاوات من الكهرباء، منها 870 من طاقة الرياح، و2.5 جيجاوات من إنتاج الطاقة الشمسية و17.3 جيجا وات من المحطات الدورات المركبة، و1.3 جيجا وات من وحدات البخار، ما يمثل استثمارات بنحو 13.9 مليار دولار.
وتتوقع وزارة الكهرباء، إضافة إجمالي 51.7 جيجاوات إلى شبكة الكهرباء، بحلول عام 2030، تتطلب استثمارات بنحو 135 مليار جولار.
وتتوقع الخطة طويلة المدى التي تستمر من 2019 إلى 2030 أن تكمل مصر هدفها بجعل 20% من الإنتاج من الطاقة المتجددة بحلول 2022 من خلال توليد 16% من الطاقة الشمسية، و10% من الرياح، و49% من لنفط والغاز، و15% من الفحم.
وقفزت مصر، 41 مركزًا، في تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال في عام 2017، في الحصول على الكهرباء لتصبح في المركز 88 من إجمالي 190 دولة.
