كوريا الجنوبية: الحزب الحاكم يدعم استقالة الرئيسة بارك في أبريل

دعم حزب "ساينري" المحافظ الحاكم في كوريا الجنوبية الخميس 1 ديسمبر، بالإجماع استقالة الرئيسة بارك كون هيه في أبريل المقبل، على خلفية فضيحة فساد اجتاحت البلاد.

وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "ساينري" أن جميع أعضاء الحزب وافقوا على ترك الرئيسة بارك منصبها طوعا في أبريل القادم، مضيفا أن هذه الفترة تتطلبها التحضيرات لنقل السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

تأتي هذه التصريحات في تناقض واضح مع إعلان الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أن عددا من أعضاء الحزب الحاكم يتهيؤون لدعم قرار لإطلاق إجراءات عزل الرئيسة بارك من المتوقع طرحه على التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، رفض حزب الشعب المعارض مقترح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تقديم مشروع قانون يسمح بإجراء التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيسة بارك أثناء جلسة برلمانية يوم الجمعة المقبل.

وأشار المتحدث باسم حزب الشعب إلى أن هدف الحزب لا يقتصر على مجرد تقديم مشروع كهذا داخل البرلمان فحسب، بل وأيضا توجيه الاتهام فعليا بمصادقة البرلمان عليه، مؤكدا ضرورة استمرار المفاوضات بهذا الشأن حتى السابع من الشهر الجاري على الأقل.

يذكر أن المكتب الرئاسي في سيئول قد أفاد بأن الرئيسة بارك ستقبل أي قرار تتخذه الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية (البرلمان).

من جانبها، كانت الرئيسة بارك قد أعلنت بنفسها في خطاب متلفز عن جاهزيتها لترك منصبها بعد توصل الحزب الحاكم والمعارضة إلى اتفاق يمنع وقوع الفوضى والفراغ في السلطة في أثناء الفترة الانتقالية.

يذكر أن الرئيسة بارك وجدت نفسها وسط فضيحة فساد وإساءة استخدام النفوذ، بعد توجيه دائرة الادعاء العام اتهاما إلى صديقتها تشوي سون سيل بالتورط في استغلال قربها للرئيسة والضغط، باستخدام السلطة الرئاسية، على شركات كبيرة، بهدف إجبارها على تقديم مساهمات مالية لمؤسسات خاضعة لتشوي.

ويطالب معارضو الرئيسة داخل البرلمان ببدء إجراءات عزلها، بينما تحميها الحصانة الرئاسية في الوقت الراهن من أي تهم.

جاء ذلك في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بعزل الرئيسة بارك، بينما تظهر استطلاعات للرأي العام أجريت في كوريا الجنوبية أن مستوى دعم الرئيسة بين المواطنين شهد انهيارا هائلا، ولا يتجاوز حاليا 5% فقط.