غدًا.. صرف مقررات تموين ديسمبر بعد زيادة دعم الفرد بالبطاقة لـ21 جنيهًا
يبدأ غدًا الخميس صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتى نهاية الشهر وسلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك بعد الزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين إلى 21 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا.
وانتهت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص وتقرر السماح للبقالين والمنافذ باستمرار صرف الحصص حتى يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل.
وكان اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر تعليمات للشركات بالصرف يوميًا للحصص وإعطاء الأولوية في الصرف للسلع الأساسية وطلب من مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة وأن يتم تكثيف الرقابة و الحملات على البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميًا والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلًا من شركات الجملة.
وأكد مصيلحي، أن الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع و حتى لا يحدث تأخير في صرف السلع و إعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين ما ينعكس على خفض الأسعار و تحسين جودة السلع للمواطنين و أشار إلى أنه صدرت تعليمات بتكثيف الرقابة على منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع و الالتزام بالأسعار المحددة من التموين وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على الالتزام بتوزيع جميع الحصص من السلع على المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته من السلع الأساسية وخاصة من السكر والأرز والزيت.
وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تقرر إلغاء الإجازات في المخازن حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع الحصص دون عجز خاصة أن أرصدة السلع كافية و لا يوجد نقص في أي سلعة موضحًا أنه بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها إلى 1770 فرعًا تقرر إعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدًا عن شركات الجملة على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم أولًا بأول بالبنوك أسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم.
