"شرشر": فكرة تقسيم قانون الإعلام الموحد "إشاعات" وغير دستورية

قال النائب البرلماني أسامة شرشر، إن فكرة تقسيم القانون الموحد للصحافة والإعلام هي مجرد إشاعات غير صحيحة، وهي فكرة غير دستورية  ولن تحدث، وفق ما أكده له المستشار مجدي العجاتي في اجتماع لهما أمس.

 وأضاف في تصريحات صحفية لبوابة "الفجر"، على هامش انعقاد اجتماع لجنة مناقشة قانون الإعلام الموحد بنقابة الصحفيين، أن لجنة الثقافة والإعلام لم يصلها حتى الآن أي مشروع مقدم من الحكومة بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أن ما يجري التوافق بشأنه داخل مجلس النواب، هو البدء بإقرار الهيئات التنظيمية الثلاثة الخاصة بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي، ثم إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، على أن يكون الاثنان وحدة واحدة دون تجزئة.

وشدد "شرش" على إصرار النقابة، على أهمية إلغاء فكرة الحبس في جرائم النشر.

وكانت النقابة بدأت في تشكيل اللجان الثلاث، منذ اليوم التالي للمؤتمر العام للصحفيين، الأربعاء الماضي، وتلقي أسماء واقتراحات الراغبين في الانضمام إلى كل لجنة.

وكان المؤتمر الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، وحضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية، قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها النقابة منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، في الأول من مايو الماضي وحتى الآن، واللجنة الثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة هي لجنة متابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".