"إسكان البرلمان": اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات

وقال رئيس لجنة الإسكان إن هذا القانون سيحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم في تنظيم التعويضات اللازمة التي تستحق عن تلك الزيادة التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلبًا على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضًا على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح، مؤكدًا أنه سيساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومي فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها في تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها في هذا المجال الحيوي الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.