تشكيل لجنة برئاسة المركزي للمحاسبات لمراجعة ديون هيئة التعمير‎

القرار جاء بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير ، وهو ما أعتبره المهندس محلب يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام ويتطلب اجراءات حاسمة وسريعة للتصدى له من خلال مجموعة عمل  محايدة من المتخصصين.

ووافقت اللجنة أيضًا على إقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لإسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة وتضم 24 حالة تعدى تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى عشر أحياء بالعاصمة أبرزهم المعادى والبساتين والمقطم.

كما إقترح عبدالله أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضى جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، ونحو 5 الاف فدان أراضى أحواش بمنطقة العلمين إضافة الى نحو 550 فدان ملك الإصلاح الزراعى بمحافظة المنيا.

وشدد المهندس محلب على القبض على كل من تعدوا على أراضى العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وفى الوقت نفسه قيام كل من مباحث الأموال العامة بالتحرى عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.

وفى الوقت نفسه طلب محلب من محافظ القاهرة  بالاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدى على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 الف خاصة وأن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3،6 مليون متر مربع.

وتأكيدا لهذا قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن المجموعة الاولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية بإعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، لكن فى الوقت نفسه لجان المعاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والاسماء  لتسليمها للجنة لازالة التعديات عليها،فالمحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، فلدى المحافظة أكثر من 50 ألف قرار إزالة لم يجدوا من ينفذهم حتى تم تشكيل اللجنة التى يعول عليها الكثيرون أملا كبيرا فى استعادة أراضى الدولة من مغتصبيها.

وحرصا على حماية ما يتم استرداده من أراضى شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم إكتفاء المحافظة بإزالة التعديات التى ستقوم بها قوات انفاذ القانون، وانما يجب عليها اتخاذ إجراءات متزامنة لحماية أراضيها المستردة مثل إقامة أسوار على كل مساحة يتم استردادها مع وضع لافتات توضح ملكيتها للمحافظة وتحذر من الاقتراب منها، وكذلك التعاقد مع شركات أمن لحمايتها أو تخصيصها لمشروعات عاجلة ، وطرح كل الأراضى التى لا تحتاجها المحافظة  فى مزادات حق الشعب.

وقال جمال الدين إن اللجنة جادة فى اجراءاتها وكل متعدى على أراضى الدولة سيتم التعامل معه بحزم خاصة من يصرون على العودة مرة اخرى للتعدى،أو من يحاولون ممارسة البلطجة على أراضى الدولة، لكن كل هذا لن يكون مفيدا اذا تركت المحافظات وجهات الولاية أراضيها التى تستردها اللجنة دون حماية.

وفى سبيل زيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى الدولة قررت اللجنة قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان تصدى للتنسيق مع  وقوات انفاذ للقانون بمديريات الأمن لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها والاستعانة بالقوات المركزية فى الحالات التى تحتاج إلى دعمها.

وارتباطا بتنفيذ قرارات الإزالة كشف التقرير الأسبوعى للأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون باستكمال الموجة السادسة من الإزالات والتى كان أخرها استرداد مساحة خمسة أفدنة بمنطقة جزيرة الدهب كان متعدى عليها من بعض البلطجية وتسليمها لمركز البحوث الزراعية المالكة لها، وتم التوجيه بملاحقة البلطجية الذين فروا من الأرض قبل وصول القوات واتخاذ الاجراءات القانونية معهم.

إضافة إلى  8 آلاف متر بكفر البطيخ  بدمياط تابعة لجهاز تصفية الحراسات ، وطلب المهندس محلب من الأمانة الفنية مخاطبة مجلس الوزراء بكشف كامل بكل ما تم استرداده من أراضى وما تم تسليمه منها لجهات الولاية ليتمكن المجلس من متابعة  الإجراءات التى إتخذتها تلك الجهات لاستغلال اراضيها المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

وفى سياق مرتبط كشف محلب أيضا أن كل الجهات الرقابية والقانونية أكدت أن الأراضى التى طرحت بالمزادات العلنية وكذلك ما سيتم طرحه خلال الفترة القادمة لا توجد بها أى معوقات قانونية أو تعاقدية تمنع إجراء المزادات، لهذا فقد وافقت اللجنة على طلب أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإجراء مزاد الأحد القادم الرابع من ديسمبر فى مقر محافظة السويس  لبيع 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس، ومزاد أخر جديد فى 27 ديسمبر  لبيع ما تبقى من أراضى المراشدة بقنا وتبلغ نحو 1100 فدان.

من جانبه أكد المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن ادارات التحصيل بهيئة التعمير والتى تضم مستشارى قضايا الدولة ستسهم بما لدى أعضائها من خبرة فى الإسراع فى تحصيل النسبة الأكبر من مستحقات الهيئة اذا توافرت لهم بيانات دقيقة بالمديونيات لأنهم يملكون كل الوسائل القانونية لذلك وفى مقدمتها الحجز الإدارى على المنقولات ومخاطبة البنك المركزى وأكثر من 40 بنك أخر يعملون فى مصر بالحجز على ما لديهم من أموال لمن يريدون الحجز عليه.