سفراء دول الاتحاد الأوربي يناقشون اليوم قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية

وكان الاعتراض علي القانون انه يضع ضوابط على تلقي التمويل الأجنبي وطرق إنفاقها ، واتهمه نشطاء المجتمع المدني بانه يرسخ  لمبدأ الهيمنة والوصايا علي الجمعيات الأهلية والاعتماد علي  مبدأ الاقصاء سواء كان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية واعتبار ذلك تقييد لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ووصفوه ان القانون يضع مزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الاقليمي للجمعيات ووزارة الشئون علي منظومة العمل الأهلي.

وتابع المصدر إلي ان الاجتماع بين سفراء دول الاتحاد الأوربي سيهدف إلي لمناقشة عدد من التوصيات والاقتراحات التي بحثها عدد من النشطاء  والجمعيات والتنظيمات الأهلية الموجودة في مصر والتي ضمت أكثر من 40 شخصية ومنظمة اهلية الأسبوع الماضي ، علي أن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدني وأن يكون دورها إشرافي و تنظيمي  والتأكيد علي عدم تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات وأن يكون الإشهار للجمعية بمجرد الاخطار، بالإضافة إلي ضرورة أن ينص القانون علي معايير للشفافية والمحاسبة .

بالاضافة إلي أن الاجتماع سيتناول مقترحذ إعلان الميزانيات بشكل سنوي وعدم تلقي العاملين بالجمعية أي مقابل وإعلان الموقف المالي لأي مؤسسة والتوصية بوجود تشريع جديد للجمعيات الأهلي ليؤكد استقلالية المنظمات الأهلية ويلغي هيمنة الجهتين الإدارية والأمنية علي هذه الجمعيات ويسمح بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الأخطار، وأن يتم إلغاء جميع القيود التي يفرضها القانون الحالي علي الجمعيات بدءا من موافقة الجهة الإدارية علي التأسيس مرورا بإجراء انتخابات مجلس الإدارة وممارسة النشاط وتمويل النشاط وانتهاء باعطاء سلطة حل الجمعيات للجهة الإدارية والتي تعاني منها آلاف الجمعيات.

علق الدكتور " أحمد مهران " ‏مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏ ، علي اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوربي لبحث قانون وبنود تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، ان هؤلاء السفراء تلقوا إيميلات من عدد من نشطاء هذه المنظمات بملاحظاتهم علي بعض بنود قانون تنظيم الجمعيات الأهلية ، علي اعتبار أن الاتحاد الأوربي ممول رئيسي لتلك الجمعيات إلي جانب تمويل بعض منظمات المجتمع المدني .

وتابع الدكتتور أحمد مهران ، ان مجلس النواب ومجلس الدولة يراع في اصدارة لأي قانون داخل جمهورية مصر العربية ألا يكون متعارض مع القوانين الدولية أو الاتفاقيات التي وقعتها مصر سواء مع الاتحاد الأوربي بشأن تنظيم عمل الجميعات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني ، وأيضاً بما لا يخالف الأعراف الدولية وقوانين واتفاقيات الامم المتحدة .

واضاف ‏مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏ ، أن ذلك الاجتماع أقصي ما يستطيع أن يقدمه مجموعة من التوصيات لمجلس النواب والحكومة ، والتوصية ببعض الاقتراحات المشتركة ، ولا يستطيع أن يملي علي مجلس النواب الجههة التشريعية في مصر أى بنود للقانون .