رئيس الوزراء يعتمد حركة ترقيات جديدة بوزارة المالية

أعتمد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حركة ترقيات شاملة لنحو 73 وكيل وزارة بالمصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية، وذلك بناء على ما عرضه وزير المالية عمرو الجارحى لتعيين رؤساء الإدارات المركزية والمناطق الجمركية والضريبية .

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن حركة الترقيات التى شملت محافظات الجمهورية تسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وأوضح وزير المالية، أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلاً ونهاراً لإنجاز الملفات العاجلة التى تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية فى عمل مسئولى وزارة المالية.

وأشار الجارحي، إلى  أنه حريص شخصيًا على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الإدارة الرشيدة الفعالة، خاصة أن الإصلاح الاقتصادى لابد أن يواكبه إصلاح إدارى موضحًا أنه لا يمكن أن يتم الإصلاح دون تغيير وتطوير فى القيادات المؤهلة للقيادة والإدارة وتحسين أسلوب العمل، كما أنه يحرص أيضًا حل المشكلات التى تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كل المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالحها الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكل المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصورة النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة .

وأضاف الوزير أننا على قناعة كاملة بأن حركة ترقيات وكلاء الوزارة سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقدير حقيقى لجهودهم ومثابرتهم فى العمل، وتقدح باب لعدد كبير من الوظائف التكرارية لتبوأ درجة مدير عام بدلاً من الذين تم ترقيتهم.

وقال إن العاملين بوزارة المالية وتحديدًا العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة وعدالة.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين فى سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية، مؤكداً على استمرار وزارة المالية فى ميكنة جميع الإدارات وربط كل المصالح الإيرادية إلكترونيًا، مع ربطها أيضًا بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التى يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم فى اتخاذ القرارات بصورة سريعة وواقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا.