شعبة الاسماك : 25% تراجعا في المبيعات ..و تطالب بزيادة صلاحية المستورد
كشف احمد جعفر رئيس شعبة الاسماك بغرفة القاهرة التجارية ان هناك تراجعا في اسعار الاسماك خلال هذه الفترة نتيجة زيادة المعروض بنسبة تصل الي 25%.
وقال جعفر ان الاسعار مستقرة حيث يباع كيلو البلطي ما بين 8 و 12 جنيه حسب الحجم والبوري من 22 الي 26 جنية والمكرونة والسردين متواجد بجميع انواعة مشيرا الي ان هذا النوع من الاسماك له دور كبير في انخفاض سعر باقي اصناف الاسماك من خلال زيادة الاقبال علية من كافة المحافظات .
واشار الي ان اسعار البطلي تتراوح من 8 الي 11 جنية كاقصي سعر للكيلو في الجملة .
وارجع جعفر انخفاض اسعار معظم اسعار الاسماك الي دخول موسم الصيد خاصة في شهري اكتوبر ونوفمبر مشيرا الي ان الاسعار تبدا في الزيادة خلال اشهر فبراير ومارس وابريل نتيجة نقص المعروض.
وقال جعفر ان الاسماك هي السلعة الوحيدة التي اذا ارتفعت اسعارها سرعان ما تعود للانخفاض مرة اخري عكس باقي السلع التي اذا ارتفعت من الصعب انخفاضها مرة اخري.
وكشف رئيس الشعبة انه ضمن مشكلات قطاع الاسماك حاليا مدة صلاحية الاسماك المستوردة حيث تصل الي 6 اشهر والجمبري 8 اشهر منهم 3 اشهر تنتهي ما بين التخليص الجمركي والطرق فتصل المدة الي 3 اشهر فعلية مما يجعلنا نستعجل في البيع من ناحية ومن الاخري عدم استيراد كميات كثيرة تجعل هناك زيادة في المعروض ومن ثم تتسبب في انخفاض الاسعار في حين في الدول الخارجية الصلاحية تتعدي 12 و18 شهر.
وطالب جعفر بضرورة توفير الجاز للمراكب حتي تعمل بدون توقف وابرام بعض البروتوكولات مع الدول التي من الممكن ان تعمل المراكب المتوقفة من خلالها مثل اليمن واريتريا والسودان والصومال بالاضافة الي مد صلاحية الاسماك المستوردة اسوة بالدول الخارجية قائلا هي مطالب بسيطة ولكن سيكون لها مردود ايجابي علي تجار القطاع والمستهلكين مؤكدا انه اذا تم مد فترة الصلاحية للاسماك سيتيح الفرصة امام مستورديها باستيراد كميات كبيرة تزيد من المعروض ويالتالي تنخفض الاسعار.
واكد ان الاسماك مقارنة بالسلع الاخري التي تعطي نفس البروتين مثل الدواجن واللحوم تعد هي الارخص ولذلك هناك انتعاشة حاليا في سوق الاسماك بالاضافة الي ان الاسماك تلعب دورا هاما في استقرار اسعار السلع الاخري اضافة الي الاستفادة البروتينية له التي لا خلاف عليها.
واشار جعفر الي ان مشكلات قطاع الاسماك كبيرة وحلولها تعد في غاية السهولة خاصة ان مراكب الصيد لا تكلف الدولة شيئ لان اصحاب المراكب هم الذين يصنعون المراكب علي نفقتهم الخاصة ويقومون بتمويلها ولا يكلفون الدولة اي تكلفة.
