شبكة الكهرباء في اليابان تخضع لاختبار المقاومة بعد الكارثة النووية
ستبقى معظم مفاعلات اليابان متوقفة اقله خلال الصيف بعد قرار الحكومة اجراء اختبار المقاومة لمحطاتها النووية وان كان ذلك يعني زيادة الضغط على شبكة الكهرباء.
وبعد اربعة اشهر على حادث فوكوشيما الذي سببه تسونامي، لم يرفق هذا الاعلان باي تفصيل او جدول زمني لكنه مستوحى من قرار مماثل اصدره الاتحاد الاوروبي الذي باشر في ايار/مايو عملية مراقبة لمفاعلاته ال143 العاملة.
والهدف هو التحقق من قدرة المحطات على تحمل كارثة طبيعية او حادث مثل تحطم طائرة او هجوم ارهابي او كل هذه الحوادث مجتمعة.
وقال هيرويوكي ساكايدا في تقرير لمصرف غولدمان ساكس ان الاختبارات الاوروبية ستستغرق شهرين او ثلاثة على الاقل والتقرير النهائي غير مرتقب قبل خمسة الى سبعة اشهر .
ووفقا للتقرير لن تتمكن شركات الكهرباء اليابانية من اعادة تشغيل محطاتها قبل انتهاء عمليات الرقابة ولا الاعتماد على الطاقة النووية خلال ذروة الاستهلاك الصيفي بسبب استخدام مكيفات الهواء.
ولم يحرم الحادث الذي وقع في 11 اذار/مارس في محطة فوكوشيما الواقعة على بعد 220 كلم شمال شرق العاصمة شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) فقط من مفاعلاتها الستة، بل شركات اخرى منتجة للكهرباء توقفت عن العمل لاعمال صيانة ولم تتمكن من معاودة العمل بسبب قلق السكان.
ومن جزيرة كيوشو الجنوبية الى هوكايدو تضم اليابان 54 مفاعلا لكن 19 منها مشغلة اليوم في حين ان الطاقة النووية تمثل حوالى 30% من الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد قبل 11 اذار/مارس.
وتحسبا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، عززت بعض الشركات امكاناتها من خلال استيراد كميات كبيرة من الغاز او النفط او الفحم الحجري وامرت الحكومة او اوصت بحسب المناطق بخفض استهلاكها تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي.
لكن عدة شركات لانتاج الكهرباء خصوصا في منطقة كانساي الصناعية (وسط غرب) وكيوشو كانت تأمل في تشغيل بعض المفاعلات قبل شهر اب/اغسطس.
وذكرت صحيفة نيكاي لاوساط العمل اذا استمرت الامور على هذا المنوال ستتوقف كافة المفاعلات ال54 خلال عام ما يفاقم مشكلة التيار الكهربائي ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام .
واجريت سلسة اولى من عمليات المراقبة باشراف وكالة الامن النووي التابعة لوزارة الصناعة بعد 11 اذار/مارس اعلن بعدها ان المفاعلات النووية قابلة للتشغيل باستثناء ثلاثة في وسط اليابان.
لكن رئيس الوزراء من اليسار-الوسط ناوتو كان اعلن الخميس في البرلمان ان وكالة الامن النووي فشلت في تفادي كارثة فوكوشيما وفقدت مصداقيتها ما يبرر على حد قوله اطارا جديدا للمراقبة يحصل على تأييد شعبي .
وخلال النقاشات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية ما بعد كارثة فوكوشيما رأى رئيس الحكومة انه يجب زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة للحد من اعتماد اليابان على الذرة ويحضر قانونا في هذا الخصوص.
ويتهم كان الذي اضعف موقعه نتيجة الانتقادات لادارته للحادث النووي اثر التسونامي، بانه ساهم في حال الارباك عندما ناقض تصريحات وزير الاقتصاد واكد لسلطات غينكاي (جزيرة كيوشو) ان المحطة النووية في مدينتهم آمنة.
وقال هيديو كيشيموتو رئيس بلدية غينكاي الذي اعطى الاثنين الضوء الاخضر لاعادة تشغيل مفاعلين واضطر الى تغيير موقفه اني غاضب جدا منذ الاعلان عن اختبارات المقاومة .
