"الكوسة والمحسوبية" نقطة سوداء تلطخ"البدلة الميري".. والسبب "نواب الشعب"
أثار إعلان كلية الشرطة المصرية، بقبول 15من أبناء أعضاء مجلس النواب، استياء الشارع المصري، خاصة المختصين في الشأن السياسي والحقوقي، محذرين من الاختيار الطبقي لأنه يعد "كارثة" مستقبلية، ناهيك عن أن تدخل النواب للوساطة يؤدي لفقدان ثقة الشعب بهم.
وقبلت كلية الشرطة المصرية أبناء 15 نائبًا بالبرلمان المصري، فضلاً عن العشرات من أقربائهم لدفعة عام (2016-2017)، والتي ظهرت نتائجها يوم الجمعة الماضية.
وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من أبناء أعضاء مجلس النواب ممن تم قبولهم بالكلية، حيث تم قبول نجل النائب راشد أبو العيون الطالب طارق، عن دائرة مركز القوصية، كما تم قبول نجل أخته الطالب صالح مصطفى، بالإضافة إلى قبول نجل النائب حلمي أبو ركبة عن دائرة مركز منفلوط.
ورصدت"الفجر"، في التقرير التالي، آراء بعض المختصين في الشأن الحقوقي وبعض النواب حول التفرقة في اختيار طلاب كلية الشرطة.
نائب: وساطة رئيس المجلس " أقاويل"
قال النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "25-30"، إن اختيار طلاب الشرطة من المفترض أن لا يخضع للتفرقة بين أبناء الشعب المصري، إلا بالكفاءة، مستنكرًا الاختيار عن طريق الوساطة والمحسوبية أي كان منصب والد الطالب.
وأضاف" الشرقاوي"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه إذا كان أبناء النواب على كفاءة وخاضوا الاختبارات بنجاح فهذا من حقهم مثل أبناء الشعب المصري الالتحاق بكلية الشرطة وأخذ فرصتهم، طالما توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها بحسب الكلية.
أما عن تدخل رئيس المجلس، علي عبد العال، وتوسطه لدى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار لقبول أبناء وأقارب بعض النواب في الدفعة الجديدة لكلية الشرطة، أكد"الشرقاوي"، أن كل ما يثار حول وساطة "عبد العال"، أقاويل لكن ليس هناك دليل يثبت بالفعل تدخله، منوهًا إلى أنه لو ثبت ذلك بالدليل سيكون للنواب تصرف آخر.
وكفل الدستور المصري في المادة 40 منه المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التمييز بينهم بناء علي الدين أو الجنس.
حقوقي: الاختيار "كارثي"
من جانبه قال الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن قبول عدد كبير من أبناء نواب مجلس الشعب في كلية الشرطة أو اختيار الطلاب عن طريق الطبقية لصالح أبناء طبقات معينة، سيكون عائقًا إذا تخطى بعض القواعد وتجاوز شروط الكلية.
وأشار" الدبوي"، في تصريح لـ"الفجر"، فمثلاً إذا حدث استثناء طالب نظره ضعيف كونه ابن نائبًا أو ذو منصب ما ستكون هنا الكارثة، لاسيما وأن كلية الشرطة من الكليات الحساسة وتعتمد على صفات خاصة لأنها الدرع الحامي للوطن، ومن يلتحق بها لابد أن يكون ذو كفاءة وليست بالمحسوبية.
وأضاف"البدوي"، أن الضابط الذي دخل كلية الشرطة عن طريق الوساطة لكون والده ذو منصب عالي بالمجتمع يتخرج وكل أماله هي السيطرة والنفوذ، ولم يشعر بحق المواطن البسيط لكونه دخل الكلية بغير عناء، فضلا عن أنه مدرك أن في النهاية هو على صواب، وأول صدام يحدث بين الضابط والمواطن يكون في نوع من التعالي، وهذا سبب الفجوة المنتشرة في مجتمعنا منذ سنوات عدة.
سياسي: الوساطة بذرة فساد بـ"الداخلية"
في سياق متصل أوضح الدكتور محمد محي الدين، المحلل السياسي، أن من الممكن أن يجتاز الاختبارات 100 طالبًا، ولكن في النهاية المفترض اختيار 30 فقط، في هذه الحالة يخضع الاختيار لأصحاب معايير الأمن الاجتماعي، وفي الغالب يكونوا أبناء القضاء والشرطة والنواب.
وعبر "محي الدين"، في تصريح لـ"الفجر"، عن أسفه الشديد من وجود دور للوساطة في هذا الأمر منذ سنوات عدة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس جديدًا، وأن أعضاء مجلس النواب من المفترض أن يبتعدوا عن هذه الأساليب سواء لأبناءهم أو لأقاربهم، لعدم فقدان الشعب الثقة فيهم.
وطالب المحلل الساسي، وزارة الداخلية وقيادات كلية الشرطة، مراعاة أن مبدأ الوساطة في الالتحاق بالكلية يعتبر بداية لإنشاء بذرة الفساد داخل عناصر وزارة الداخلية.
