الحكومة تنفي تأثر حصة مصر في حقل "ظهر" بعد بيع "إيني" 10% لـ"BP"
علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، على ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بعد بيع شركة "إيني" الإيطالية، 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية، وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط.
وقال المركز - في بيان اليوم - إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن بيع شركة "إيني" الإيطالية لحصة 10% من حقل ظهر، في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية، وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة، ليس له أي تأثير على مصر أو حصتها في هذا الحقل.
وأضافت الوزارة، أن عملية البيع والشراء، تتم وفقًا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناءً عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني، موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جدًا ومتعارف عليه دوليًا، لأن الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الاطار.
وأشارت الوزارة، إلى أن تواجد شركتين عالميتين في مشروع من أكبر المشروعات في البحر المتوسط - مشروع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط - يعطي رسالة للشركات الكبرى بأن مستقبل المياه العميقة واعد بالبحر المتوسط، كما أن تزاوج الخبرة البريطانية مع الخبرة الإيطالية يعطي دفعات أكبر لانجاز هذا المشروع في التوقيتات المحددة وأن الاحتمالات الغازية في هذه المنطقة هي احتمالات جيدة.
