ننشر التفاصيل الكاملة لتحقيقات أمن الدولة في خليتا الجيزة وحلوان

 وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة، قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمود محمد عبد التواب مرسي واسمه الحركي (أبو دجانة ومحمد رمضان – محبوس) وأحمد سلامه علي عشماوي واسمه الحركي (أبو حمزة – محبوس) ومحمد سعداوي عبده علي سيد واسمه الحركي (أبو تراب – هارب) و محمد إبراهيم حامد محمد أبو هيبة واسمه الحركي (صبري وباسم وحمو – هارب) والحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود واسمه الحركي (حازم) – هارب) وإبراهيم إسماعيل مصطفى واسمه الحركي (سالم وعبد الكريم – هارب) وعبد الله محمد شكري إبراهيم عبد المعبود واسمه الحركي أبو خديجة – محبوس) ومحمود عبد الحميد أحمد جنيدي واسمه الحركي (فتحي – محبوس) ومحمد أيمن محمد منير عبد الوهاب (محبوس) وعمر أحمد حسني محمد (محبوس) وخالد أحمد محمود علي نصار واسمه الحركي (تيتو – محبوس) وأحمد عادلي لطفي إبراهيم (محبوس) وعادل إمام محمد إمام (هارب) ومحمود أحمد وصفي محمد (هارب) وحسام السيد أمين حسن (محبوس) وأسامة إبراهيم حامد محمد (هارب) وحسين هلال محمد حسين (محبوس) وأحمد عبد الحميد أحمد جنيدي (محبوس) وعمار محي الدين حسين محمد (محبوس) وهشام عبد العظيم محمد خزيم (محبوس) وإسلام نور الدين عبد الحميد نور الدين (محبوس) ومحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم (محبوس) وعمر عباس أحمد حسن (محبوس) وعمر رمضان أحمد سالم (محبوس) ومحمود سعيد محمود علي (محبوس) وسمير سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وسامح سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وطارق علي أنور أبو الدهب (محبوس) وهاني خميس محمد عبد المنعم (محبوس) وأسامة سيد عبد الرحيم بيصار (محبوس) ومحمد عمر عبد اللطيف بيصار (هارب) ومحمد حسين محمد خليل الصعيدي (هارب) .

وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات عدة في مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش) دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطني والسلام الاجتماع.

 واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازتهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.

 وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطني والتي كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، جرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي باشرتها النيابة، علاوة على شهادات لـ 89 شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والاعترافات التي أدلى بها 18 متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضي.

 وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين، شاركوا في تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها، كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.

 وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني قتلا – وآخر متوفي – المجني عليه محمود السيد الأمين (مجند شرطة بقوات أمن الجيزة) عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب شروعهم في قتل آخرين من أفراد خدمة المرور الأمني بطريق القاهرة /  أسيوط الزراعي عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (آلية وخرطوش) وكمنوا بالطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، علاوة على تخريبهم عمدا أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن خربا السيارتين التي كان يستقلها المجني عليهم.

 وتضمن قرار الاتهام الواقعة الثانية المتمثلة بقتل المجني عليهما مجدي إبراهيم عبد العظيم ومحمد زارع طه أميني الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردي شرطة آخرين، عمدا مع سبق الإصرار، باستخدامهم دراجة آلية، وباغتوا المجني عليهم من ورائهم وأمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، ثم سرقوا الأسلحة النارية وذخائرها والمهمات عهدة المجني عليهم، وتخريب السيارة التي كانوا يستقلونها.

 واستعرض قرار الاتهام الواقعة الثالثة والمتمثلة في قتل المجني عليه صالح فخري فهيم صقر (الخفير النظامي المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة) بأن رصدوا مواعيد غدوه ورواحه، ووضعوا مخططا لقتله، وانطلق المتهمان (الأول والثاني) مستخدمين دراجة آلية وما أن ظفرا به حتى أمطره المتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية أودت بحياته، وخربا عمدا مبنى الهيئة القومية للبريد بان اطلقا صوب المبنى وابلا من الأعيرة النارية فأحدثا به تلفيات.

 وتمثلت الواقعة الرابعة التي ارتكبها المتهمان الأول والثاني في قتل المجني عليه علي أحمد فهمي نصر الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، على ذات النحو المتمثل في رصده واستخدام دراجة آلية وأسلحة نارية آلية (بنادق) وتربصا بالطريق الذي أيقنا سلفا مرور المجني عليه به، حيث أمطره المتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية، ثم سكب مادة معجلة للاشتعال كانت بحوزته على جثمان المجني عليه وأحرقه.

 وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين قتلا أيضا محمد رمضان إبراهيم عبد المقصود (مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة) بذات الصورة، حيث أمطراه بوابل من الأعيرة النارية، ثم سكبا على جثمانه مادة معجلة للاشتعال لحرقه.

 وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الخامسة تمثلت في قيام المتهمين المذكورين وآخر متوفي، بقتل أحمد ناجي سيد أحمد أمين الشرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمعين بخدمة مزلقان المحطة رقم 21 بقرية المرازيق بالجيزة، حيث اجتمع بهما المتوفي وأمدهما بمواعيد غدو ورواح المجني عليه، فترجلا حيث محل عمله، وباغتاه وأطلقا صوبه وابلا من الأعيرة النارية أودت بحياته.

وأوضح قرار الاتهام أن الواقعة السادسة تمثلت في قتل محمد فتحي علي محمد (مالك حانوت بكفر زهران) بدعوى موالاته للشرطة، حيث رصدا مواعيد عمله وتحركاته، واستخدما دراجة آلية، وترجل المتهم الثاني منها وأطلق صوب المجني عليه وابلا من الأعيرة النارية أودت بحياته.

 وذكر قرار الاتهام أن ذات المتهمين (الأول والثاني) وآخر متوفي، نفذوا الواقعة السابعة، بأن شرعوا في قتل أفراد الخدمة الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمدخل فرع كامل طريق المريوطية بمحافظة الجيزة،  حيث أعدوا عبوة مفرقعة، وضعها المتهمان الأول والثاني بمحل ارتكاز أفراد الخدمة، وفجرها المتوفي عن بعد، قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أن جريمتهم خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مغادرة أفراد الخدمة قبيل انفجار العبوة.

 وتمثلت الواقعة الثامنة في قيام المتهمين المذكورين بالشروع في قتل المجني عليه محمد أيمن محمود هنداوي الضابط بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة المرافقة له، حيث أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكامهم التصويب تجاه المجني عليهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن الواقعة التاسعة تمثلت في شروع ذات المتهمين في قتل الضابط بمديرية أمن الجيزة أشرف عبد الحليم إبراهيم الديب وآخرين من أفراد خدمة المرور الأمني بطريق القاهرة / أسيوط الزراعي، حيث تربصوا بهم أعلى جسر السكة الحديدية المطل على الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، فأصابا إثنين من القوة الأمنية المستهدفة.

 وأضاف قرار الاتهام أن الواقعة العاشرة تمثلت في شروع المتهمين وآخر متوفي، في قتل إبراهيم عبد الغني عبد الله نائب مأمور مركز شرطة البدرشين، والضابطين بالمركز مروان أحمد السعيد محمد وعلي عبد الرحمن علي، حيث أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم التصويب.

 وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الحادية عشر ارتكبها أيضا المتهمان الأول والثاني وآخر متوفي، بالشروع في قتل المجني عليهم أحمد فتحي أحمد عطيه الضابط بمباحث قسم شرطة البدرشين وأفراد القوة الأمنية رفقته، بأن تربصوا بهم بالطريق الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليهم منه، وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، غير أن جريمتهم فشلت بسبب عدم إحكام التصويب تجاه المجني عليهم.

وأوضح قرار الاتهام أن الواقعة الثانية عشر تمثلت في استهداف أدهم الشرقاوي علي السيد ملازم أول شرطة بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة الأمنية رفقته، بالارتكاز الأمني بمدخل قرية الشوبك الغربي بطريق القاهرة / أسيوط الزراعي، حيث كمنوا بالزراعات المقابلة للارتكاز، وأطلقوا صوب المجني عليهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، إلا أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكام التصويب.

 وجاء بقرار الاتهام أن الواقعتين الثالثة عشر والرابعة عشر، تتمثلان في قيام المتهمين الأول والثاني وآخر متوفي، بالشروع في قتل المجني عليهم كريم محمد جبريل موسى ومحمود نشأت محمد محمود (مجندان بقطاع أمن السادس من أكتوبر) وآخرين من أفراد خدمة الارتكاز الأمني بمدخل قرية الشوبك الغربي، حيث أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، فأصابوا المجند الأول المذكور، وفروا هاربين دون أن تكتمل جريمتهم بسبب عدم إحكامهم التصويب تجاه المجني عليهم.

 وتمثلت الواقعة الخامسة عشر التي ارتكبها المتهمان وآخر متوفي، في محاولة قتل المجني عليه إبراهيم السيد أبو هاشم ملازم أول شرطة بمركز شرطة البدرشين، وآخرين من أفراد خدمة الارتكاز الأمني بمدخل قرية الشوبك الغربي، إذ أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكام التصويب.

 وأشار قرار الاتهام إلى أن الواقعة السادسة عشر تمثلت في قيام ذات المتهمين (الأول والثاني) بمعاونة من آخر متوفي، بالشروع في قتل أيوب محمد علي أبو رجيله مأمور قسم شرطة البدرشين وأفرد الشرطة المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة بنطاق مركز البدرشين، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية آلية، وتربصوا قدوم أفراد الشرطة لنجدة أفراد خدمة الارتكاز الأمني بمدخل قرية الشوبك الغربي، وما أن أبصروا مجيئهم أطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه، وهو عدم إحكام التصويت تجاه المجني عليهم.

 وذكر قرار الاتهام أن الواقعة السابعة عشر تمثلت في قيام المتهمين من الرابع وحتى الثامن، بقتل – وآخرون توفوا – المجني عليه محمد حامد إبراهيم أبو عبيد الضابط بمباحث قسم شرطة حلوان، و 7 آخرين من أفراد مباحث قسم شرطة حلوان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد خدمة المرور الأمني لمباحث قسم شرطة حلوان، بأن اجتمع بهم المتوفي وليد حسين محمد وأصدر تكليفا لهم بقتل المذكورين، واضعا مخططا لذلك حدد به أدوارهم، حيث أعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسات) وسيارة، وانتقل المتهم الثامن والمتوفي محمد عبد الهادي محمد محمود قبيل ارتكاب الواقعة بأيام لرصد خط سير المجني عليهم والوقوف على مكان استهدافهم، وأمدا الباقين بما وقفا عليه من معلومات.

 وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين المذكورين في اليوم المحدد المتفق عليه، انطلقوا ومعهم المتوفيان وليد حسين محمد ومصطفى طلعت بالسيارة، وكمنوا بها على مقربة من الطريق الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليهم منه، بينما تربص المتهم الثامن والمتوفي محمد عبد الهادي محمد بمحيط ديوان قسم شرطة حلوان، وما أن أبصرا خروج المجني عليهم مستقلين سيارة، أبلغا الباقين بذلك، فتتبعوهم حتى ما أن توقفت سيارة المجني عليهم بتقاطع شارعي عمر بن عبد العزيز والغربي بحلوان، حاذوها بسيارتهم عن يسارها، وأمطروا مستقليها بوابل كثيف من الأعيرة النارية، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، وسرق المتهمون الأسلحة النارية وذخائرها التي كانت عهدة المجني عليهم.

 وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني وهما من خلية الجيزة الإرهابية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بخلية حلوان الإرهابية في ارتكاب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان، بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وقدما لهم المساعدة من أسلحة نارية وذخائرها، وغيرا معالم السيارة التي سبق وتم الاستيلاء عليها لتسهيل استخدامهم لها، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

 وجاء بقرار الاتهام أن الواقعة الثامنة عشر تتمثل في قيام المتهمين الرابع والخامس والثامن، بقتل المجني عليه توبه عبد الملك بباوي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كمنوا بالطريق الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليه منه، وما أن ظفروا به، أطلق أحدهم أعيرة نارية صوبه قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وسرقوا السيارة التي كان يستقلها والمملوكة لمريم نصيف كامل.

 وأوضح قرار الاتهام أن الواقعة التاسعة عشر تضمنت قيام المتهمين الرابع والخامس أيضا وبمعاونة من آخر متوفي، بقتل المجني عليه أحمد سيد محمد الغاوي أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد الشرطة المعينين بالارتكاز الأمني بنقطة الميزان بطريق القاهرة / أسيوط الزراعي، وشرعوا في قتل فردي شرطة بالارتكاز وهما أحمد محمد سيد سلام وعثمان حسين توفيق علي، وسرقة أسلحتهم، والشروع في قتل موظف بالهيئة العامة للطرق والكباري والمعين بذات النقطة ويدعى وائل كمال محمد إسماعيل، حيث انطلقوا مستخدمين دراجة آلية حيث محل الارتكاز الأمني، وأمطروا نقطة الارتكاز الأمني بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتل كل من فيه.

 وأضاف أن ذات المتهمين وبمعاونة المتوفي، شرعوا في قتل محمد ممدوح حسب الله علي هيكل، عمدا، بأن أطلقوا صوبه أعيرة نارية حال فرارهم من نقطة الميزان، غير أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه، وهو عدم إحكام التصويب تجاه المجني عليه.. كما شرعوا في قتل سيد سعيد سيد حسن الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة والمعين بالارتكاز الأمني بجسر المرازيق التبين، عمدا، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم النارية الآلية، إلا أنهم لم يحكموا التصويب تجاهه.

 وتضمنت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بتخريب عدد من المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية، وسرقة مبلغ نقدي من مكتب بريد ثامن مايو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وكان ذلك بطريق الإكراه، بأن داهموا المكتب وأشهروا في أوجه العاملين به أسلحة نارية آلية، فبثوا الرعب في نفوسهم وشلوا بذلك مقاومتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المكتب.