لف وارجع تاني.. البرلمان يستجيب للحكومة ويؤجل قانون المرور بعد الموافقة عليه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حالة من الهرج والمرج، عقب الموافقة المبدائية على تعديل مشروع قانون المرور الذي يقضي بإلغاء حظر سير المقطورات مع منع استيرادها باستثاء الجرارات الزراعية، من قبل المجلس، وذلك اعتراضًا على القانون، حيث طلب أحد النواب إعادة التصويت إلكترونيًا، وهو ما أجله رئيس المجلس للموافقة النهائية، ولكن سرعان ماغير موقفه عقب موافقة الحكومة بتأجيل النظر للدراسة.

استهل النائب بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، افتتاح الجلسة العامة، خلال كلمة له حول مناقشة مشروع قانون المرور بوضعه الحالي يعد من القوانين البالية والعقيمة، واصفاً الحالة المرورية بالمشهد الفوضوى، معلناً موافقته على مشروع قانون إلغاء حظر تسيير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية، من حيث المبدأ.

وأضاف "أبو شقة" مشروع قانون إلغاء، أن هذا المشروع يحقق مواءمة بين منع استيرادها مستقبلاً أو إنتاج المقطورات الجديدة، وبين من يحوزون مقطورات بالفعل وتعمل، مطالبًا بوجود ضوابط بشأن حائزى المقطورات، وضمانات لتنظيم مرور هذه المقطورات، وأن يكون هناك حارات محددة، ونصوص عقابية رادعة لمن يخالف ذلك.

وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن منظومة النقل في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة مرة أخرى، فالمواطن المصري يوميا بعد عودته من عمله لا بد أن يكون قد شاهد حادثة أو عمل حادثة أو رأي حادثة، ولهذا لا بد من وضع معايير واضحة للتعامل مع هذه المنظومة.

وأضاف "عابد"، أن تحضر الدول يقاس بسلوك المواطن فى الشارع وسيارات النقل تؤذى المواطن يوميا، ولا بد من تقنينها معلنا موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

من جانبه أعلن الدكتور "عبد العال"، موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والذي يقضي بإلغاء حظر سير المقطورات مع منع استيرادها باستثاء الجرارات الزراعية.

شهدت الجلسة العامة عقب إعلان موافقة المجلس على مشروع القانون حالة من الهرج اعتراضا من بعض النواب على القانون، حيث طلب النائب هيثم الحريري، إعادة التصويت إلكترونيا على الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وهو ما رفضه "عبدالعال"، قائلاً له: "أقعد مكانك ياهيثم، مش إنت اللي هتأخد القرار".

ومع الشد والجذب، وقفت النائبة نادية هنري، صارخة برفض القانون، ما أدى إلى انفعال عبدالعال، قائلاً: "أرفضوه في الموافقة النهائية، ولن تستطيع أقلية فرض رأيها على الأغلبية وسنتعامل باللائحة".

على صعيد أخر لفت "عبد العال، إلى أن المشروع يتعين التأني، وبعدما وافقنا على القانون من حيث المبدأ نجد أن الحكومة تطلب التأجيل للدراسة.

فيما علق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا: "إن استجابة الحكومة لمطالب النواب ليس تراجعا ولا عيبا، وليس معنى ذلك إننا غير مقتنعين بمشروع القانون".

وأوضح العجاتي، أن مشروع القانون المقترح من الحكومة يلغى حظر تسيير المقطورات، مع وضع ضوابط لتسييرها ومنع استيراد مقطورات جديدة أو تصنيعها.

من جانبه وافق مجلس النواب، على تأجيل مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور، حيث جاء قرار تأجيل المجلس رغم أن البرلمان كان قد أخذ موافقة مبدئية على القانون ووافق على مادة منه، بسبب ما شهده المجلس من اعتراضات من النواب عليه وموافقة الحكومة على تأجيل النظر.