اللجنة الوزارية التنسيقية تتولى متابعة تحسين مركز مصر في تقرير التنافسية العالمي

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي عقد صباح اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار وحضور ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والتنمية العمراني والعدل والتجارة والصناعة والمالية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المحلية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وصرحت داليا خورشيد بأن اللجنة الوزارية التنسيقية نجحت خلال فترة قصيرة في تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017 لتتقدم 9 مراكز لتحتل المركز 122 في مقابل المركز 131 لعام 2016، وبناءً على هذا الانجاز وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس على أن تضطلع نفس اللجنة بمهام تحسين ترتيب مصر بتقرير التنافسية العالمية الذي جاءت فيه في المركز 115 من بين 138 دولة حول العالم، وسوف تبدأ اللجنة على الفور في مهام عملها ووضع أجندة إصلاحية للتقرير "

وأكدت وزيرة الاستثمار علي حرص جميع الوزارات والهيئات المعنية علي سرعة الانتهاء من قوانين الإفلاس والوساطة وتعديلات قانون الإسكان وقانون الشركات بالإضافة إلي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة.

ومن جانبها قالت منى زوبع مقرر اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال "أن الاجتماع السابع للجنة ناقش التغيرات التي أضافها البنك الدولي على منهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، وضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع كافة الجهات المعنية بالتقرير لتحديث خطة العمل والإصلاحات اللازمة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2018"