وزيرة التعاون: نسعي لاستعادة الاستقرار الاقتصادى في مصر
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن إن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هى استعادة الاستقرار الاقتصادى، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذى عانى منه الاقتصاد منذ عام 2011، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامى 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز فى الميزانية انخفض ليبلغ 11.7% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 13% عام 2013.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان لها مساء اليوم، أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادى يكمن فى تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد.
وأشار المكتب الإعلامى للوزارة إلى أنه رداً على تفاعل القراء مع مقال الوزيرة المنشور فى جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، فإن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجى والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، حيث ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الخدمات، مثل القطاع المالى والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من خلال PPP.
وأضاف، "ولم يذكر المقال أى قطاعات للخدمات "المرافق"، مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه، وهو ما تم تداوله بشكل غير دقيق من بعض المواقع الإلكترونية، حيث تمتلك الدولة هذه المشروعات بحصة حاكمة، وتضع الوزارة فى أولوياتها بناءً على التكليفات الصادرة لوزارة التعاون الدولى، زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات فى المناطق الأكثر احتياجاً، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات، مثل الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعى إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية، موضحا أن ما تم عرضه فى المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى والذى وافق عليه البرلمان المنتخب.
