يلدريم: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون معنا أو المنظمات الإرهابية

دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الاتحاد الأوروبي إلى عدم الأخذ بتوصية البرلمان الأوروبي الخاصة بتجميد مباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وشدّد على ضرورة أن تحدد أوروبا موقفها مما إذا كانت ستتعاون مع تركيا أم مع التنظيمات الإرهابية.

وانتقد يلدريم، في كملة ألقاها في ختام فعاليات معرض المستلزمات الطبية بمدينة إسطنبول، اليوم السبت، قرار البرلمان الأوروبي بتجميد مباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال "ينبغي على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تركيا أو مع المنظمات الإرهابية".

 وأضاف "لقد اجتمع النواب في البرلمان الاوروبي واتخذوا هذا القرار. لا أهمية لهذا القرار بالنسبة لنا. هم وضعوا أنفسهم في وضع المتهم والقاضي. ومهما اتخذوا من قرارات فقرار شعبنا هو الأهم". وتابع يلدريم، قائلاً إن قرار البرلمان الأوروبي "أضعف ثقة الشعب التركي  بالاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن الاتحاد اتخذ قراره هذا "بعيدا عن الحنكة السياسية والواقع والموضوعية وكذلك بعيداً عن النوايا الطيبة". وتابع يلدريم قائلا: ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيتعاون مع تركيا أو المنظمات الإرهابية التي تجول في أوروبا.

 هذا ما ينتظره الشعب التركي. وأعرب رئيس الوزراء التركي عن أمله  بألا يؤخذ هذا القرار بعين الاعتبار خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، وألا يوافق زعماء أوروبا على زعزعة العلاقات المستمرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ أكثر من نصف قرن. وأردف قائلاً "أعتقد أنه مازال هناك زعماء أوروبيون لديهم رؤية". وفي سياق متصل، هدّد رئيس الوزراء التركي، بإمكانية إعادة النظر في اتفاقية بلاده مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، مؤكداً أن "الاتفاقية التي وقعناها مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين قد لا تستمر على ما هي عليه إلى الأبد". وقال يلديرم "لقد فتحنا أبوابنا للاجئين واستضفناهم بصدر رحب ولو لم تقم تركيا باستضافة اللاجئين لكانت أوروبا اليوم في وضع يرثى له".

وأضاف "أصدقاؤنا الأوربيون قد يبتعدون عن الموضوعية عندما يتعلق الأمر بتركيا، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيتعاون مع تركيا أو المنظمات الإرهابية". كان البرلمان الأوروبي قد وافق، الخميس الماضي، على قرار غير ملزم يدعو لـ "تجميد" المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأعلن عن نتيجة التصويت بأن "القرار بشكل عام تمت الموافقة عليه".

وكانت رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني قد أعربت باسم 28 دولة يضمها الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ بسبب الأحداث الجارية في تركيا. والحديث يدور قبل كل شيء حول استئناف استخدام حكم الإعدام وإمكانية إجراء الجدالات وتقييد حرية التعبير ونشاط وسائل الإعلام و إلقاء القبض على أعضاء البرلمان التركي عن الحزب الشعب الديموقراطي الموالي للأكراد. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة أن تصرفات أنقره تدعو للشك في سعيها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.