الأمانة العامة بالقومي لحقوق الإنسان تهدد بالتصعيد القانوني للحفاظ على استقلال المجلس

عقد أعضاء الامانه العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا اليوم الأحد الموافق 2/12/ 2012 برئاسة الأمين العام السفير د. محمود كارم وذلك على ضوء مواقف المجلس ورد فعله تجاه الأحداث الأخيرة

والتى كانت أهمها على سبيل المثال لا الحصر تأخر أو عدم اتخاذ المجلس موقف ملائم فى أحداث أسيوط الدامية، أحداث محمد محمود، انتهاء بالإعلان الدستوري ، والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية طبقا لقانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها والتى إنتهكت المواثيق والمعايير الدولية التى صدقت عليها مصر .

هذا وقد اجمع أعضاء الأمانه العامه فى إجتماع اليوم على مايلى :

1- رفض سياسة لجنة الصياغه المُشكلة من أعضاء المجلس, وبناءا عليه تم تشكيل لجنه موازيه من أعضاء الامانه العامه للإعراب عن التوجه الحقوقى تجاه الأحداث الجاريه .

2- التأكيد على تطبيق قانون المجلس بتبعيه أعضاء الأمانه العامه فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة .

3- المطالبة بضرورة عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال استدراك أسباب إستقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس .

وأكد أعضاء الأمانه العامه بالمجلس على حقهم فى إتخاذ الخطوات القانونيه التصعيديه للحفاظ على حيدة وإستقلال المجلس, وضمان أداء المجلس لمهامه .