بعد اتجاه الحكومة لبيع حصصها بالمرافق العامة.. اقتصاديون: الإصلاح هو الحل

أثار قرار وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بسعي الحكومة لبيع حصص الشركات والبنوك والمرافق العامة عبر الطرح العام، استياء بعض المختصين في الشأن الاقتصادي، مؤكدين أن الإصلاح هو الحل الأمثل، محذرين من التابعيات السلبية لبيع حصص المرافق العامة، فيما رحب أخرون بالقرار معتبرينه فتح باب للاستثمار المحلي مما يساعد على انتعاش الاقتصاد.

وكانت صرحت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بأن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، مشيرة إلى أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة،والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، وذلك عبر مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس.

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن تابعيات قرار الحكومة بشأن بيع حصص الدولة في البنوك والشركات والمرافق العامة، يتوقف على نوع الشركات والمرافق التي سيتم طرحها للبيع، وهل سيكون البيع بنسبة 100%، أم بشكل جزئي.

وأوضح"الدسوقي"، في تصريح لـ"الفجر"، أن إذا كانت الحكومة ستطرح أسهم الشركات والبنوك المملوكة لدولة بنسبة 50% ستظل في هذه الحالة الممتلكات تحت سيطرة الدولة، لكن إذا كانت النسبة أكبر من 50% ستتحول هذه الممتلكات للقطاع الخاص بالكامل ويتم خصصتها وهنا الوضع مختلف وفقًا للممتلكات المطروحة للبيع.

وتابع أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن إذا كانت المرافق العامة التي سيتم طرحها لبيع حصصها تخص "السكك الحديدية، ومترو الأنفاق..وغيره" سيتم القطاع الخاص برفع أسعار التذاكر وهذا شيئًا مرفوضًا، مشيرًا إلى أن هذه المرافق "خط أحمر" لأنه يمس المواطن، أما إذا كان خاص بالشركات العامة فهو في صالح  الاقتصاد المصري نظرًا لأن القطاع الخاص يمتلك امكانيات وإدارة أكثر كفاءة من الحكومة في إدارة الشركات.

في سياق متصل قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن بيع جزء من حصص الحكومة وطرحها على العامة يساعد على توسيع قاعدة الملكية العامة-تحويل ملكية الحكومة إلى ملكية عامة للمجتمع-، مما يؤدي إلى الدقة في التنفيذ، بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية للمرافق والشركات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف" الشريف"، إن هذا القرار يفتح باب للاستثمار المحلي، مما يساهم في انعاش الاقتصاد المصري، ناهيك عن تطوير المرافق بشكل أفضل مما عليه الأن من خلال الاعتماد على آليات جديدة والتخلص من الترتيبات الروتينية  والأفكار البيروقراطية التي أدت إلى تدهور بعض الشركات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تمر بحالة حارجة والدين الخارجي بيتزايد بشكل كبير، دون تخطيط جيد للخروج من الأزمة بل جميع الحلول الاقتصادية التي اتخذت في الأونة الأخيرة كان لها تابعيات سالبية والحل الأمثل للخروج من ذلك هو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور لصالح المنفعة العامة.

وقال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن  اتجاه الحكومة إلى طرح حصص الشركات الحكومية إلى الطرح العام أمرًا متوقع، لاسيما في ظل إيمانها باتباع سياسات رأسمالية يغيب عنها البعد الاجتماعي تحت مظلة أن هذه الاجراءات من أجل العدالة الاجتماعية.

وأضاف"خضير"، في تصريح لـ"الفجر"، أن اصلاح المرافق العامة والبنوك وغيرها وحسن الإدارة هو الافضل للدولة من نسخ تجربة بيع شركات كبرى، كما حدث في التسعينات نعاني من الأثار السالبية لغياب انتاجها من داخل الأسواق المصرية، وهو ما جعل أن البديل لهذه المنتجات بسبب تدهور المصانع العامة هو الاستيراد من الخارج.

واستنكر الخبير الاقتصادي، طرح  البنوك العامة الكبيرة كـ"بنك مصر .. والبنك الأهلي.. وبنك الإسكندرية" وأيضًا مترو الأنفاق والسكة الحديد، للطرح العام، لأنها سوف تدهور بشكل كبير بالإضافة أنها أشياء مملوكة للدولة ولا يجب تخدع للاحتكار الخاص، مشيرًا إلى لجوء الحكومة لهذا الحل يؤكد فشلها في إدارة الأزمات.