في ذكرى تشكيل ثاني حكومة بعد ثورة يناير.. هل حقق وزراء "الجنزوري" مطالب الشعب؟ (تقرير)

"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، بتلك المطالب انطلقت ثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والحزب الوطني، متمنين تحقيق عدة مطالب للإرتقاء بحياتهم وبلادهم.

 

سرعان ما سقط نظام "مبارك" في 11 نوفمبر 2011، وتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد بكلمات أعلنها الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، ولكن ظلت حكومة أحمد شفيق باقية حتى مارس 2010، ثم استقالة وتم تكليف عصام شرف بتشكيل أول حكومة بعد الثورة ولكنها تقدمت باستقالتها بعد أحداث ماسبيرو وعدم قدرتها على تحقيق مطالب الشعب.

 

 وفي 25 نوفمبر كلف المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة، بهدف تحقيق مطالب الشعب الثائر.

2 ديسمبر، اقترح "الجنزوري" الإبقاء على 12 وزير من وزارة عصام شرف بجانب 10 تعيينات جديدة، كما أعلن بعدها عن تعيين وزيرا للداخلية، والإبقاء على وزير الإنتاج الحربي، ثمّ تراجع عن اقتراحه للداخلية تحت ضغوط ردة الفعل الشعبية.

 

استمرت حكومة "الجنزوري" قرابة 7 أشهر، حاول خلالها إنقاذ الاقتصاد المصري، لذا ركز كافة اجتماعات مع أعضاء المجموعة الإقتصادية الوزارية، وكذلك ركزت الحكومة على تهدئة الحالة الأمنية في ذلك التوقيت، رغم مطالب مجلس الشعب وقتها بسحب الثقة منها.

 

وفق إحصائيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أصدرت حكومة "الجنزوري" 130 قرارا كان %40 منها  اقتصادية لدعم الاقتصاد المصرى الذى بدأ يتعافى خلال الستة الأشهر الماضية مقارنة بالشهور الأولى من عمر ثورة يناير، و30% اجتماعية و20% أمنية و10% لاتمام الانتقال السلمي للسلطات بتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 

 

اتخذت حكومة "الجنزوري" عدة إجراءات اقتصادية كان على رأسها خفض الموازنة العامة للدولة بنحو 20 مليار جنيه بما لا يمس محدودى الدخل.

 

ومن بين الإجراءات أيضًا إصدار سندات إيداع للمصريين المقيمين فى الخارج لعمل ودائع بنكية بالعملة الصعبة واتخاذ الإجراءات النقدية والمالية لإيقاف تدهور الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، فبعد أن كان متوسط الانخفاض الشهرى من الاحتياطى النقدى فى الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2012 نحو 1.5 مليار دولار، انخفض إلى 600 مليون دولار فى فبراير 2012.

وأنشئت الحكومة مركز قومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين فى الثورة ورفع قيمة معاشات أسر الشهداء إلى 1750 جنيها مع صرف معاش استثنائى للمصابين - حسب نسبة الإصابة - يقدر بنحو 1725 جنيها شهريا إضافة إلى تخصيص شقق سكنية للمصابين وتخصيص 52 مستشفى لعلاجهم بالمحافظات.

 

واستكملت قيمة تعويضات الشهداء إلى 100 ألف جنيه وصرف التعويضات لأسر 75 شهيدًا و5932 مصابًا، وفرت أكشاك لأسر الشهداء والمصابين لممارسة أنشطة تجارية، وخصصت مقر للمجلس القومى للشهداء والمصابين ليكون متحفًا عالميا للثورة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسمية بعض الشوارع والميادين بأسماء الشهداء

 

ووجهت عدة إنتقادات لحكومة "الجنزوري" بسبب إختياره عدد من الوزراء، الغير قادرين لإدارة مصر وفقًا لأراء بعض الخبراء، كما عاب البعض عل كبر سنه وهو ما يمنعه من التواصل مع الشباب الذين هم قاموا بالثورة.

 

في عهد "الجنزوري"، شهدت مصر عدة أحداث مؤسفة، فوقعت أحداث شارع مجلس الوزراء التى راح ضحيتها 16 شهيدًا بينهم الشيخ عماد عفت، إضافة لسحل وتعرية فتاة شارع قصر العينى على يد قوات الجيش.

 

 وفى يوم الأربعاء الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها ما يزيد على 73 شهيدًا وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين على مشجعى النادى الأهلى.

 

كما فى فترته أيضا غادر الأمريكيون المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى مصر بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التى أثارت توترًا حادًا فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وحينها كان التعبير الأكثر استفزازًا للمصريين: "مصر لن تركع"، حيث أعرب الجنزورى عن رفض الدولة الضغوط الأمريكية للإفراج عن المتهمين الأجانب وبينهم أمريكيون، وفى فترته أيضًا تفاقمت مشكلة البنزين وامتدت الطوابير أمام المحطات وحدث شلل مرورى فى طرق مصر بأكملها، وتلتلها أزمة الأنابيب.

 

وتصاعدت المطالب الشعبية بإقالة الجنزورى بعد قضية المتهمين الأجانب المعروفة بقضية التمويل الأجنبى، والتي غادر فيها المتهمون مصر بشكل مثير وغريب، وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأجرى البرلمان مساعي وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة تمهيدًا لإقالتها.