6 قضايا هزت عرش "الداخلية".. و"الطب الشرعي" بوابة الهروب (تقرير)
منذ المقدمات الأولى لثورة 25 يناير والتي إندلعت بشراراة مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، ولعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.
قضية خالد سعيد
في قضية الشاب خالد سعيد، أثار تقرير الطب الشرعي الجدل فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.
وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر البانجو.
كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.
قضية سيد بلال
واثار تقرير الطب الشرعي في قضية سيد بلال أيضًا جدلًا، فقال التقرير: "أن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدي إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلي 1520 جم بعد تعرضه لنزيف حاد"، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.
قضية محمد الجندي
وأثار تقرير الطب الشرعي حول محمد الجندي جدلًا أكبر، حيث أعلنت مصلحة الطب الشرعي تقريرها مُصرحةً بأن وفاة الجندي كانت نتيجة حادث سيارة، إلا أن تقرير اللجنة الثلاثية الصادر في 4 مارس 2013، استبعد حادث السيارة كسبب للوفاة.
وكان سبب إثارة الجدل، أن الطبيب المعالج لـ"الجندي" قال إنه تعرض لضرب مُبرح وحروق بالوجه والفم، وجرح قطعي بالرأس، بخلاف كسور في الضلوع وسحجات وكدمات بالجسم وآثار كهرباء، وأوصى بتشريح الجثة وندب لجنة من الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.
قضية شيماء الصباغ
وفي قضية شهيدة الورد كما أطلق عليها الناشطة شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي، الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به "الصباغ" ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.
قتل مواطن بالأقصر
في عام 2015، وبالتحديد في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.
كما أمرت النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوال الشهود، وبعد ورود تقرير الطب الشرعى وتأكد ثبوت الواقعة، بإخلاء سبيل 4 أفراد شرطة من قوة القسم بعد أن إستمعت لأقوالهم، مع ضبط واحضار 5 أمناء شرطة لتورطهم فى الواقعة مع الضباط الأربعة، وهم كل من (مصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفنى).
قضية مجدي مكين
وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتيل قسم الأميرية"، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تُشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل "مكين" خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.
