واشنطن بوست : خيانة الأمانة في محادثات الديون الاميركية
مارك رورنر *
كل المراقبين يعلمون أننا في حاجة لزيادة سقف الدين في بلادنا والوقوف وراء أي حل شامل ومتوازن وديون الحزبين الجمهوري والديمقراطي 14 تريليون دولار ، ونحن لدينا عجز 1.5 تريليون دولار سنويا .
فما الذي ننتظره؟
نحن في انتظار السياسيين لإنهاء رسم خطوط في الرمال ونعترف بأن حل هذه المشكلة الضخمة في زمن حكومة منقسمة يعني أن كلا الجانبين سوف تضطر إلى تقديم تنازلات .
نحن ننتظر لقادة وول ستريت الى التحدث علنا . انهم تعافوا بسرعة أكبر بكثير من معظم الأميركيين من انهيار السوق عام 2008
أنا سعيد بأن الرئيس أوباما قد دعا زعماء الكونغرس الى البيت الابيض يوم الخميس لمناقشة الحلول الممكنة للأزمة المالية في بلادنا . وصرحت وزارة الخزانة في 2 أغسطس ان آخر موعد لسقف الدين يقترب بسرعة .
وقد عرفنا أنه لا توجد خطة ستنجح فقط إذا كانت مائلة لبرامج الرعاية الطبية أوفرض زيادات كبيرة في معدلات الضرائب . لقد عرفنا أننا في حاجة إلى خطة من شأنها أن تزيل ما لا يقل عن 4 تريليون دولار من الديون على مدى العقد المقبل ، وتبطئ النمو في برامج التأهيل وترفع إيرادات جديدة من خلال الإصلاح الضريبي .
كل ما نعلمه حول اقتصادنا والاسواق المالية يقول لي أننا لا يمكن أن تنتظر وقتا أطول من ذلك بكثير .
الفشل في رفع سقف الديون وزيادة معدلات الفائدة كل زيادة نقطة واحدة في أسعار الفائدة يزيد من الدين القومي بمقدار 1.3 تريليون دولار على مدى 10 عاما ، والذي يعرف كم يمكن أن تزيد معدلات .
. أعتقد أن هذا النقاش هو مجرد مسرحية سياسية ويفترض أن يؤدي الاتفاق الى الظهور . ربما انهم لا يعتقدون ان السياسيين يعلنون أنهم لن يصوتوا على رفع سقف الديون
إذا لم نتحرك بجرأة قبل 2 أغسطس ، والعمل من كلا الجانبين من الميزانية العمومية ، والأموال الذكية ستبدأ قريبا المراهنة ضدنا في الأسواق المالية العالمية . إضافة إلى أن الاضطرابات المالية في أوروبا ، وكان لديك وصفة لكارثة اقتصادية أسوأ بكثير مما واجهناه في عام 2008 .
ومع ذلك ، قد استخدمت بالفعل أمتنا الأدوات الاقتصادية التقليدية المتاحة لنا . خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة ، وأقر الكونغرس التحفيز المالي ، ولكن الانتعاش في الولايات المتحدة لا يزال ضعيف . ولا يزال الدين ينمو .
هذه هي الحقائق التي تتطلب اتخاذ خيارات صعبة : الإنفاق الفيدرالي لا يزال في أعلى مستوياته على الاطلاق 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدينا ، ودخلنا الحكومى نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أدنى مستوى منذ 60 عاما .
لابد ان نعترف بأن السبيل الوحيد لسد تلك الفجوة واستعادة الاستقرار المالي . يجب علينا خفض الانفاق ، بما في ذلك المدفوعات والاستحقاقات ، ويجب علينا ايجاد سبل لزيادة عائدات معقولة .
في غضون ستة أشهر من المفاوضات الصعبة على نحو متزايد كجزء من مجلس الشيوخ عصابة الستة ، ظهر لقد تعلمت أن الفشل في تبني الحزبين وخطة جريئة وشاملة سوف تعتبر حطام لانتعاشنا الاقتصادي ، وقتل فرص العمل ومكانة بلدنا في وضع تنافسي غير مؤات لعقودنا .
ودعا رئيس اللجنة المالية فى تقرير الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظة الحقيقة . الحقيقة هى: نحن بحاجة الى رفع سقف الديون ، ونقضى على تجاهل السياسيين غير مسؤول لاستعادة عافيتنا المالية ، ونحن بحاجة الى خطة لخفض الديون التي لدينا من قبل . فإنه يمكن تحقيق ذلك فقط مع خفض الانفاق وزيادة الايرادات .
وانتخاب القادة الذين يتجاهلون الحقيقة وقادة الأعمال الذين لهم الانغماس سيكون مسؤليتنا إذا فشلنا
* مارك رورنر .. ديمقراطي ، و عضو في مجلس الشيوخ المصرفي والتجارة والموازنة واللجان الاستخباراتية . و مؤسس مشارك لنكستل وكان حاكم فيرجينيا من 2002 إلى 2006 .
Dishonesty in the debt talks Every serious observer knows that we need to increase our country’s debt ceiling and get behind a comprehensive, balanced, bipartisan solution to our $14 trillion debt and our $1.5 trillion annual deficit.
So what are we waiting for?
We are waiting for politicians to quit drawing lines in the sand and admit that solving this gigantic problem in a time of divided government means that both sides will have to give ground.
We are waiting for business leaders to stop talking vaguely about the need to get our balance sheets in order and to call out elected leaders who stand in the way of doing it.
We are waiting for the leaders of Wall Street to speak out. They have recovered far more quickly than most Americans from the market meltdown of 2008, but they at least should understand the repercussions of playing Russian roulette with the debt ceiling.
I’m glad that President Obama has invited congressional leaders to the White House Thursday to discuss possible solutions to our country’s fiscal crisis. We add more than $4 billion to the national debt every day that we fail to act, and the Treasury’s Aug. 2 deadline on the debt ceiling is fast approaching.
For months, we have known that no plan will succeed if it just slashes programs such as Medicare or imposes big hikes in tax rates. We’ve known that we need a plan that eliminates at least $4 trillion in debt over the next decade, slows the growth in entitlement programs and raises new revenue through tax reform.
Everything I learned about our economy and the financial markets as a businessman and as a governor tells me that we cannot wait much longer.
Business leaders all tell me the same thing: Failing to raise the debt ceiling will increase interest rates, gut consumer confidence, and drag down business investment and job creation. Every one-point increase in interest rates increases the national debt by $1.3 trillion over a 10-year period, and who knows how much rates could increase.
Yet with few exceptions, our business leaders have not demanded an end to the political brinkmanship. Wall Street, too, has been strangely silent.
Two years after a near-collapse of our financial markets, even with ominous credit-watch pronouncements issued last month by Moody’s, Fitch and Standard & Poor’s, many business leaders yawn as some elected officials prepare to punt on the full faith and credit of the United States.
Maybe business leaders think that this debate is just political theater and assume that a deal will emerge. Maybe they don’t believe politicians who declare that they will never vote to raise the debt ceiling or casually rule out entitlement reform or a penny of additional revenue.
If we don’t act boldly before Aug. 2, working from both sides of the balance sheet, the smart money soon will begin to bet against us on world financial markets. Add that to financial upheaval in Europe, and you have a recipe for an economic disaster far worse than we faced in 2008.
Unlike 2008, however, our nation has already used the traditional economic tools available to us. The Federal Reserve slashed interest rates, and Congress passed a fiscal stimulus, but the U.S. recovery remains weak. And still the debt grows.
These are the facts that demand tough choices: Federal spending is at an all-time high of 25 percent of our GDP, and our government revenue is about 15 percent of GDP, a 60-year low.
It doesn’t take an MBA to recognize that the only way to close that gap and restore fiscal stability is to attack both sides of the ledger. We must cut spending, including defense and entitlements, and we must find reasonable ways to increase revenue.
In six months of increasingly tough negotiations as part of the Senate’s “Gang of Six,” I’ve learned that failing to embrace a bold, comprehensive, bipartisan plan will wreck our economic recovery, kill jobs and place our country at a competitive disadvantage for decades.
The president’s bipartisan fiscal commission called its report “The Moment of Truth.” Here is the truth: We need to raise the debt ceiling and ignore irresponsible politicians who would let us default.
To regain fiscal health, we need a plan that cuts our debt by at least $4 trillion. It can achieve that only with spending cuts and greater revenue.
Elected leaders who ignore the truth and business leaders who indulge them will be responsible if we fail.
The writer, a Democrat, is a member of the Senate’s Banking, Budget, Commerce and intelligence committees. He is a co-founder of Nextel and was governor of Virginia from 2002 to 2006.