الحكومة تستعد لرفع الدعم عن الخبز.. وتقرير أمني يطمئن النظام: "مش هترجع مظاهرات السادات"
تستعد الحكومة لخطة جديدة للتخلص من الدعم بمساندة برلمانية ستنتهي إلى غلاء سعر الخبز بدرجة أولى بجانب سلع أخرى، فيما تنقل مصادر مطلعة أن تنفيذ الخطة قد يتطلب 18 شهرًا سيُرفع خلالها الدعم الحكومي عن الخبز.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن "هذا المصير سيواجه قرابة 70 مليون مصري اعتادوا ثبات سعر الخبز لأكثر من أربعة عقود لم يجرؤ فيها أي نظام حكم على تغيير سعره، وهو ما يشعر الحكومة بخطورة هذه الخطوة، التي تراهن على أن طول وقت التنفيذ سيجنبها اعتراضًا مجتمعيًا كبيرًا".
وبحسب الصحيفة، يسعى مجلس النواب إلى إقرار قانون يجري بموجبه تخفيض عدد الأشخاص الذين يحصلون على السلع والخبز المدعم، ويراوح عددهم بين 73 و83 مليونًا، لافتة إلى أن الهدف من هذه الخطوة تخفيض عدد المستفيدين إلى النصف عبر تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه كدخل شهري لاعتبار الأسرة لا تستحق دعمًا، فضلًا على إزالة أسماء المسافرين خارج البلاد، وهو ما يحقق رفعًا للدعم سيطاول 30 مليون شخص على الأقل.
في المرحلة الأولى من هذا المشروع، سيشمل القرار المسافرين في الخارج الذين تستفيد أسرهم من مخصصاتهم التموينية (مجموع هذه الأسر قرابة عشرة ملايين).
وتقول مصادر في الحكومة إن خفض الدعم الموجه إلى الخبز والسلع التموينية سيصل إلى نسبة النصف خلال العام المالي المقبل، علمًا بأن هذه الخطوة التي يتوقع أن تثير جدلًا كبيرًا في المناطق الريفية والمدن خارج العاصمة باعتبارها الأكثر استفادة.
وأشارت المصادر إلى أن جهات أمنية ترى أن هذا الاعتراض لن يؤدي إلى احتجاجات على غرار ما شهدته مصر في انتفاضة 1977 إبّان عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
