بلاغ للنائب العام ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى
يتقدم أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وعلي أيوب المحامي، اليوم، ببلاغ للنائب العام في قضية فساد غذائي، وذلك ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى.
وقال "أيوب"، إن هذا البلاغ سيكون مدعمًا بالصور والفيديوهات التي تكشف حجم الضرر الذي يمس بصحة وسلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات، وما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، من إهدار لمقدرات الدولة وتهديد للأمن الاقتصادي والإضرار بحياة المصريين، ناهيك عما تمثله من مساس بسمعة مصر ومكانتها الصناعية والإنتاجية وبما يؤثر على حجم الصادرات المصرية وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطني.
وأكد المحامي، أن ما يقوم به المصنع -محل البلاغ- من توريد وشراء مواد أولية فاسدة تحتوي على عفن أسود، وأن بعض هذه المنتجات الزراعية التي تستخدم في إنتاج المصنع يتخللها "سوس" الذي تحمل العديد من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان بل وتعتبر من المنتجات الممنوعة من التداول كونها فاسدة وغير صالحة للتصنيع.
وأشار إلى أن "فريق عمل مدرب استطاع تصوير المزرعة التي يتم توريد المنتج منها، واعترف المزارعون أن ما يتم توريده هو الفرز الثاني والذي لا يمكن بيعه في السوق المحلي للمصنع ذاته، كما تم تسجيل اعترافات للعاملين بالمصنع أنه رغم تعرض المنتج للحرارة والبسترة إلا أن ما يشوب هذا المنتج من سموم وميكروبات لا تجعل منها صالحة للاستهلاك الآدمي، لأن هذه الميكروبات المتحوصلة لا تموت بالبسترة".
