الفجـر| تنشر الحقيقة الكاملة للنزاع على أرض "جامعة النيل"

نظيف خصص 5 مليون ونصف متر لإنشاء جامعة النيل بقيمة جنيه للفدان

نشاط المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى لاينسقه النظام القانونى للجامعات ووزارة الشئون الإجتماعية غضت الطرف عن ذلك

جامعة النيل فى بداية إنشائها كانت لاتهدف إلى الربح والأموال المخصصة لها 81 ألف جنيه

حجم التبرعات التى حصلت عليها 150 مليون جنيه بالإضافة لأرض وزارة الإتصالات

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول تحويل جامعة النيل من خاصة إلى أهلية وأعاد المبانى والتجهيزات والتبرعات الخاصة بها

وقف التنازل عن حق الإنتفاع عن مساحة127 فدان المخصصة لوزارة الإتصالات

الحكم ألغى قرار إستخدام مدينة زويل للمبانى والمنشأت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الإتصالات لحين تقنين أوضاعها


تنشر الفـجـر الحقيقة الكاملة لقضية أرض جامعة النيل ومحاولات التلاعب من أجل الإستيلاء على هذه الأرض والسيطرة على المال العام .



القصة وما فيها بدأت فى يوم 9 مارس 2003 عندما تم تشكيل مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى حيث وافقت مديرية الشئون الإجتماعية على إشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى تحت رقم 1777 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.



وبتاريخ 29 سبتمبر 2004 صدر قرار وزيرة التأمينات رقم 221 لسنة 2004 بإعتبار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى ذات صفة عامة وتمتعها بإمتيازات السلطة العامة وقد تضمنت لائحة النظام الأساسى لهذه المؤسسة فى المادة 3 تسعة أغراض تهدف إلى تحقيقها منها إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية كجامعة اهلية لاتهدف إلى الربح.



وقد كان راس المال المخصص لهذه المؤسسة طبقا للمادة 4 هو 81 ألف جنيه وطبقا للمادة 20 فإنه يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك القيام بإختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية يحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك القيام بإختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة فى القانون 84 لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد فى هذا النظام .



وقامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى بإنشاء جامعة النيل جامعة خاصةلاتهدف إلى الربح ومن ثم فإن النظام الأساسى للمؤسسة وموافقة وزارة الشئون الإجتماعية قيدها طبقا لهذا النظام قد تضمنا نشاطا لاينظمه النظام القانونى للجامعات فى هذا الوقت الذى لم يتناول بالتنظيم سوى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كما أن تخصيص مبلغ 81 ألف جنيه لايكفى بأى حال لتحقيق أى غرض من أغراضها وذلك مقارنة بما تكلفته الدولة من خلال وزارة الإتصالات والمعلومات .



وكشفت مصادر رفيعة المستوى ل لبوابة الفجر أنه كان يتعين على وزارة الشئون الإجتماعية التوقف عنده إلا أنها غضت الطرف عن ذلك ووافقت على قيد المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى وبتاريخ 15 يوليو 2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعه خاصه باسم جامعة النيل لا تهدف للربح ، وبصدور هذا القرار تكون المؤسسه المذكورة قد تصرفت في أموالها أو خصصتها في غير الأعراض التي أنشئت من أجلها فليس من ضمن أغراضها التي قامت لتحقيقها إنشاء جامعه خاصه .



وأضافت المصادر أنه بتاريخ 8 مارس 2006 صدر قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة2006 بالموافقة على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى بحق الإنتفاع لإقامة جامعة لاتستهدف الربح تحت مسمى جامعة النيل بإيجار اسمى مقداره جنيه للفدان سنويا ولمدة 30 عاما وذلك لقطع الأراضى أرقام 61 و62 و63 بمساحة 127.32 فدان بما يعادل 533 534 متر مربع 5 مليون و34 ألف متر مربع واستند هذا القرار إلى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958.



وأوضحت المصادر أنه بتاريخ 2 أغسطس 2006 تم عرض مذكرة من وزير الإتصالات على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على دعم وزارة الإتصالات للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى بإقامة بعض المنشأت على جزء من الأراضى المملوكة للوزارة والمؤجرة للمؤسسة لإقامة جامعة النيل .



كما عرضت مذكرة أخرى من وزير الإتصالات بشأن أسباب حجز وأسلوب التصرف فى مبلغ 420 مليون جنيه من قيمة منحة الإمتياز الخاصة بالشبكة الثالثة للمحمول تضمنت استخدام مبلغ 350 مليون جنيه فى مشروعات الخطة القومية للإتصالات .



وأشارت المصادرإلى ان المساهمة فى إنشاء جامعة أهلية تكنولوجية بإسم جامعة النيل التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 255 لسنة 2006 وبتاريخ 11 يناير 2007 صدر قرار وزير التعليم العالى 49 لسنة 2007 بالتصريح ببدجء الدراسة بكل من كلية هندسة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الدراسة العليا لإدارة التكنولوجيا وكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل بدءا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2006 – 2007.



وبتاريخ 9 أغسطس 2007 تم تسليم أرض جامعة النيل من وزارة الإتصالات إلى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى وفى يوم 8 فبراير 2007 تم إبرام أتفاق عمل وإطار تعاون بشأن النشاط التدريبى المتخصص ومراكز البحوث ودعم الإنشاءات لصالح جامعة النيل بين كل من وزارة الإتصالات والمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على قيام وزارة الإتصالات بدعم الإنشاءات لصالح الجامعة وذلك بإعداد وتجهيز الأرض المخصصة لجامعة النيل بالبنية الأساسية وإنشاء عدد 2 مبنى لبدء النشاط التدريبى والمتخصص ومراكز البحوث ذات الإهتمام المشترك بين الوزارة والمؤسسة بتمويل ذاتى من موازنة الوزارة الإستثمارية .



وتم توقيع هذا الدعم بحضور ممثل عن إدارة جامعة النيل وعنها طارق خليل وفى ذات تاريخ أبرم أتفاق عمل وإطار تعا ون بشأن النشاط التجريبي المتخصص ومراكز البحوث ودعم الإنشاءات لصالح جامعة النيل بينها وبين المؤسسه المصريه .



وبتاريخ 17 فبرارير 2011 أصدر مجلس أمناء المؤسسه المصريه للتطوير التعليم التكنولوجي قراره بالتنازل بصوره نهائية وغير مشروطه عن حق الإنتفاع الصادر بموجب رئيس مجلس الوزراء رقه 372 لسنه 2006 صالح وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، علي أن تتولي الجامعه بتوفيق أوضواعها كجامعه أهليه .



وأكد المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن الغاية من حكم القضاء الإدارى هو إسترداد أملاك الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون إلا أن سلطة جهة الإدارة فى ذلك وإن كانت سلطة تقديرية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإدارى وأن الأصل فى نشاط الإدارة يستهدف الصالح العام وأن الضرورة تقدر بقدرها عند التصرف لرفعها .



واضاف المقنن أن الظاهر من المستندات المقدمة أن الجامعة تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى بى 2 بالقرية الذكية ومن ثم لايحق لها سوى إستلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الإتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم التنازل عنها وأستردتها بمقتضى القرار المطعون فيه .



وأوضح المقنن أن القرار رقم 305 لسنة 2011 قد صدر مطلقا شاملا مساحة الأرض كاملا دون إستقطاع للأرض المقام عليها هذا المبنى



وأضاف المقنن أنه بحسب الظاهر من الأوراق يكون القرار المطعون فيه قد شابه عوار فى الغاية بالنسبة للأرض المقام عليها وصدر منتكبا صحيح حكم القانون بما يرجح معه إلغائه .



واشار المقنن إلى أن مدينة زويل ليس لها كيان قانونى وأن الجهة الإدارية تنبهت لذلك فذكرت عبارة لحين إستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون أى أنه إجراء مؤقت وأن الدولة تدرك أن هناك إجراءات سيتم استكمالها لإختيار الشكل القانونى المناسب لها .



وكشفت المحكمة أن مدينة زويل ليس لها كيان قانونى وأن الجهة الإدارية تنبهت لذلك فذكرت عبارة لحين إستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون أى أنه إجراء مؤقت وأن الدولة تدرك أن هناك إجراءات سيتم استكمالها لإختيار الشكل القانونى المناسب لها .



قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لعدم توفيق الجامعة لأوضاعها القانونية .



كما قضت بوقف التنازل النهائى الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الإنتفاع عن مساحة 127 فدان وهى قطع الأراضى أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد ومحافظة السادس من أكتوبر على ان تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية ومن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء المؤسسة لهذه الجامعة يدرك تماما مدى العوار الذى لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل وإلا ما كان دعاها إلى توفيق أوضاعها .



وأضافت المحكمة أنه لما كان هذا القرار يشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2011 طبقا للمادة 20 من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المذكورة والتى تنص على ان يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك القيام بإختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة فى القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحددة فى هذا النظام ومن ثم هذا التنازل يكون قد صدر من السلطة التى تملك إصداره ويكون القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح .



وقضت المحكمة بوقف قبول وزارة الإتصالات وتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى البالغ قيمتها40 مليون جنيه بالإضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجارى حصرها .



وأشارت الحيثيات أن ما تم التنازل عنه لم تساهم فيه الدولة وإنما تم تجهيز تلك المبانى من موارد المؤسسة وتلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه وفقا للمستندات المقدمة من الحاضر عن رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجلسة 24 أكتوبر 2012 وهى مبالغ قدمها المانحون ليس من بينهم الدولة لجامعة النيل تحديدا .



وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 المطعون فيه بنقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 305 و356 لسنة 2011 وذلك من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم .



وقالت المحكمة فى حيثياتها لقد كان من الضرورى أن تقوم الدولة بعد إستردادها للأرض وما أقيم عليها من مبانى أن تحدد جهة إدارية تتولى الإشراف عليها وقد أختارت صندوق تطوير التعليم للقيام بهذا .



وقضت المحكمة بوقف إستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المبانى والمنشأت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة والتى تم نقل الإشراف الإدارى عليها إلى صندوق تطوير التعليم 2011 لحين إستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون .

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن هذا القرار نص فى المادة الثانية على الموافقة على الترخيص للدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة على أن تعرض هذه التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والإعتماد .