خبراء يكشفون عن مصير 20 اتفاقية "مصرية سعودية" بعد خلافاتهما الأخيرة

 

ويربط مصر والسعودية ما يقرب من 20 إتفاقية، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، اتفاق لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال، اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، وعدة اتفاقيات في مجال الإسكان، وغيرها.

وهناك 3 سناريوهات تنتظر الاتفاقيات المتفق عليها بين الدولتين، أولهما هو إلغاء تلك الاتفاقيات، وثانيهما البطئ في تنفيذها، والأخير يتمثل في لجوء الدولتين إلى الاحتكام الدولي بشأن تلك الاتفاقيات.

 

وهنا توقع الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تتوقف كافة الاتفاقيات المصرية السعودية في ظل التلويح بقطع العلاقات، وسيسري عليها ما سرى على اتفاقية النفط.

 

وأضاف خبير العلاقات الدولية، في تصريحات لـ"الفجر"، أن تلك الاتفاقيات سيتم تنفيذها حال وجود وساطة عربية لحل الخلاف بين الدولتين، متمنيًا أن تتدخل الإمارات بهذا الدور خاصة لأن العلاقات المصرية السعودية ركيزة يستند عليها الأمة العربية.

 

وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وخبيرة العلاقات الخارجية، إن العلاقات بين مصر والسعودية ممتدة وتاريخية منذ مساندة الرياض للقاهرة في حرب 1973 إلى ما بعد ثورة 30 يونيو، وكذلك ساهمت مصر في إنشاء نهضة السعودية.

 

وأضافت "بكر"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن العلاقات توترت مؤخرًا بسبب اختلاف وجهات النظر في القضية السورية فمصر تريد الوحدة حتى أن استمر "بشار" في الحكم، أما السعودية تريد الإطاحة ببشار، كما أدى تغيير القيادة السعودية إلى توتر الدولتين ولكن لا يقلل ذلك من قوة العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

 

وأشارت خبيرة العلاقات الخارجية إلى أن الاتفاقيات تنقسم إلى ثلاث أنواع بين الدولتين، فالبنسبة لمذكرات التفاهم فهي مجرد إعلان نوايا وغير ملزمة للطرفين، أما الاتفاقيات التي تم عقدها بين الدولتين وتم التصديق عليها من الجهات التشريعية فسيتم التعامل ببطئ في تنفيذها.

 

وتابعت: "في الاتفاقيات التجارية قد يلجأ الدولتين إلى التحكيم الدولي"، داعية الدولتين ألا يلجوا إلى ذلك خاصة بوجود عالم متغير بعد فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية قائلة: "نخلي المواضيع دي في بيوتنا أفضل".

محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد في تصريحات لـ"الفجر" أن الاتفاقيات سارية لأن العلاقات المصرية السعودية ستستمر، موضحًا أن إتفاقية إلغاء النفط تم الغاؤها بسبب احتياج السعودية للبترول لأنها في حالة حرب وليس بسبب توتر العلاقات.