فقهاء يكشفون مدى صحة فتوى "شوقي علام" بقطع الصلاة لـ"الرد على التليفون"

 

 

 

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إذا كان المصلي منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها - حسب ما يغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة-، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.

 

جاء ذلك ردًا على سؤال، إذا رن التليفون أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا، فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟، وتابع: هذا مع التنبيه على أن المعيار فى هذا الأمر شخصى، وتحقيق المناط فيه مَرَدُّه إلى المصلى نفسه فى تحديد ما هو مهمٌّ على جهة الضرورة أو الحاجة، وفى تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى، ويجب أن تقدَّر الضرورة أو الحاجة فى ذلك بقدرها.

 

وهنا قال الدكتور شوقى عبداللطيف، وكيل الأوقاف سابقًا، إن الفتوى صحيحة ولكن يجب استخدامها في أضيق الظروف وللضرورة فقط، مضيفًا: "يجب أن تستخدم تلك الفتوى عمال على بطال.. وتكون في حالة الضرورة فقط".     

 

واضاف "عبداللطيف"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن قد يكون الاتصال هامًا جدًا والرد عليه بمثابة "إغاثة ملهوف"، أو تكون ردًا على شخص في ضيق أو على سفر، ولكن الأهم وهو عدم الاسترسال في استخدامها وتكون في الضرورات فقط.

 

 

من جانبها قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إنها موافقة على الفتوى بشرط أن يكون هناك مخاطر بالفعل قد يتعرض لها الإنسان كأن يكون هناك طفل معلق على بلكونة أو حريق في المطبخ أو ما شابه ذلك.

 

وأضافت "نصير"، في تصريحات لـ"الفجر"، يجوز للمسلم أن يسلم ويقطع الصلاة لإزالة المخاطر ثم يعود للصلاة مرة أخرى فلا يوجد أية أزمة قائلة: إذا نظر الرجل و المرأة أثناء الصلاة ووجدت خطرًا لا مانع من قطع الصلاة، ثم إزالة المخاطر ثم يعود للصلاة مرة اخرى".

 

وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية إلى أن إزالة المخاطر أو عدم الخوض في التفكير في شئ من شروط الصلاة الصحيحة فإذا كان اتصالا هامًا ينتظره فقط يربكه اثناء الصلاة ويشغل باله فتكون غير صحيحة فقطع الصلاة والرد على الهاتف والإطمئنان أفضل من السهو بالصلاة.

 

 

النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد أن الدكتور شوقي علام هو المنوط له في مصر خلال الفترة الحالية بإصدار الفتاوى، لذا هو ودار الإفتاء الجهة الأولى والأخيرة لإمداد الشعب بالفتاوى، خاصة وأن مجلس النواب يحارب أي شخص غير مسئول عن إصدار الفتاوى.

 

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الفتوى بالفعل صحيحة لأنها صادرة عن جهة منوط بها إصدار الفتاوى، مطالبًا "علام" بشرح أكبر للفتاوى الصادرة عن الدار حتى لا يحدث أي لغط عند المواطنين وحتى لا تحمل الفتوى أكثر من معنى.