لجنة أراضى الدولة: حصر 3.6 مليون متر معتدى عليها بالقاهرة‎

المحافظ كشف أيضا أنه خلال السنوات الماضية تم  تنفيذ إزالات لعدد من هذه التعديات لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الأراضي أو استغلالها بشكل مناسب.  

وكلّف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية  الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ على ان تتخذ القاهرة، أيضا إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها  في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها في مزادات حق الشعب. 

وأكد محلب أنه لا يمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة  مهما بلغ حجم التعدي أو نوعه، بما فى ذلك الأبراج والعمارات التي أقيمت بالمخالفة على أراضي الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون،

وطلب محلب من محافظ القاهرة إعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات إنسانية أو الإيواء لبعض الأسر  لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم. 

وكلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادي النطرون التي تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدى 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائي الخاص بها من خلال وزارة الري للبدء في إجراءات التعامل مع واضعي اليد عليها حسب حالة كل مساحة، وكذلك مراجعة وزارة الري لتحديد المقنن المائي لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بني سويف للبدء في إجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر ري. 

كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الري الخاص بأراضي جمعية الشباب الوطني بالسويس لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذي ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه  المهندس محلب بعدم  معاملة من استصلحوا الأراضي واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.

واستعرضت اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعي، ملف أراض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتي تبلغ مساحتها نحو 737 فدان حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهى إليه الحصر النهائي، سواء بإصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء فى تقنين أوضاع المساحات التى تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت  صناعية وذلك وفقا لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة. 

وأكد جمال الدين أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أي قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأي حالات بلطجة. 

وأوصت اللجنة أيضا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام  فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضي للمساهمة فى إنجاز ملفات التقنين المحالة إليها من لجنة استرداد الأراضي والتي  وبلغت حتى الآن ما يزيد عن 1100 ملف، وكما أكد اللواء أحمد جمال الدين فالهدف من ذلك الإسراع في حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة أن تباطؤ الهيئة في الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة، ما يؤدي إلى تعطيل الرد علي طلبات التقنين ويتناقض  توجه  اللجنة التي تسعى إلى سرعة تقنين الأوضاع لكل الجادين الملتزمين بالقانون.  

وكلفت اللجنة اللواء حمدي شعراوي رئيس الهيئة، بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الأخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا علي أموال الدولة. 

وأعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر أراضي الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أنه طالب أيضا بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدي لأي تعديات جديدة على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الإدارات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة. 

وفى تقريره عن جهود الأمانة الفنية للجنة أكد اللواء عبد الله عبد الغنى أن قوات إنفاذ القانون راجعت موقف الأراضي التي تم بيعها في مزادات حق الشعب وتأكدت من عدم وجود أى موانع على الواقع تعطل تسليم المشترين الأراضي التي رست عليهم وبمجرد سداد أي مشترى للنسب المقررة وفقا للقانون " 25% من السعر"  يمكنه استلام أراضيه دون مشاكل.

وأكد التقرير أن قوات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات في عدد من المناطق لصالح هيئة الطرق والكباري وتسليم الأراضي خالية من أي إشغالات للهيئة، وفى الوقت نفسه وتطبيقا لفلسفة اللجنة في فتح الأولوية لتقنين الأوضاع تم إيقاف تنفيذ قرار إزالة على مساحة تصل نحو 6 آلاف متر بكفر البطيخ بدمياط مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بعد أن قام مستأجر الأرض بسداد ما عليه والتصالح مع الجهاز. 

وأكد عبد الله أن الأمانة الفنية ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة  وهيئة مياة الشرب لحصر شامل لأراضى الغابات الشجرية التي صدرت بها القرارات الجمهورية وبيان موقفها على الطبيعة وما إذا كانت مستغلة في الغرض الذي خصصت من أجله أو تم الاعتداء عليها وموافاة اللجنة بالتقرير النهائي خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرار المناسب لاسترداد هذه الأراضي وإمكان استغلالها.