"نيكسثنك" السويسرية: المؤسسات البنكية الأكثر وعياً بالأمن الالكتروني في مصر

صرحت مؤسسة نيكسثنك (Nexthink )، السويسرية الرائدة في تقنيات تحليل بيانات تقنية المعلومات، أن البنوك المصرية هي الأكثر وعيا بأهمية الأمن الاليكتروني فى مصر، بالمقارنة بالمؤسسات الأخري للحفاظ على بيانات عملائها ، مشيرة الى أن العامين الماضيين شهدا قيام البنوك الكبرى فى مصر بزيادة الإنفاق على تدعيم الجدر الحمائية لبياناتهم بسبب تزايد استهداف هذه المؤسسات مع توقعات بزيادة الأنفاق فى هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة .

من جانبه قال محمد عنب المديرالإقليمي للخدمات التخصصية وعلاقات العملاء  بالشركة ، إن الأمن الإلكتروني يعد التحدي الأول الذي يعيق نمو عمليات الدفع الرقمي فى مصر والمنطقة بشكل عام ، متوقعاً استمرار معدلات الابتزاز الإلكتروني وخروقات الأنظمة والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المحمولة في الارتفاع خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن تنامى عمليات الدفع الإلكتروني وإقبال الأفراد عليها بكثافة خاصة فى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة، يتطلب إطار متكامل من الحماية وليس شراء منتج محدد، وذلك من خلال مجموعة من العناصر تشمل زيادة الوعي وإجراء اختبارات ربع سنوية تقوم فيها بإعادة تقييم الأنظمة وسد الثغرات المتواجدة.

وأوضح أن الشركة زودت عددًا من البنوك والمؤسسات المالية، ببرامج حماية شاملة وتحليلات تقنية، تقدم  الإشارات والتنبيهات عند حدوث مشكلة طارئة لحظة حدوثها، ومن حيث فاعليتها فتوفر منصة (Nexthink )  نافذة على المستقبل تتيح لها المعالجة الاستباقية للمشاكل قبل أن تترك آثارها السلبية على البنى الأساسية ككل.

ودعا عنب المؤسسات في القطاعين العام والخاص بمصر، إلى ضرورة رفع الجدر الحمائية لبياناتهم، تفادياً لخسائر كبيرة من الممكن أن تحدث في حال حدوث عملية اختراق، مشيراً إلى أنه - باستثناء الإمارات - هناك تراجعاً في الإنفاق من القطاع الحكومي على وسائل الحماية خلال عام 2016، في وقت تراجع فيه إنفاق القطاع الخاص أيضاً، باستثناء البنوك.

وأشار عنب إلى وجود اختراقات إلكترونية تحدث من فترة إلى أخرى في العديد من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه يتم التكتم عليها حفاظاً على سمعة المؤسسة، وعدم اهتزاز صورتها أمام المتعاملين، داعيا الأجهزة الحكومية والمؤسسات في القطاع المالي والمصرفي إلى اليقظة والانتباه، عبر تبني أحدث حلول وأنظمة أمن المعلومات كون هذه القطاعات هي الأعلى استهدافاً من قبل المخترقين .

وتابع ، أتوقع أن تنفق شركات العالم 101 مليار دولار على أمن المعلومات بحلول عام 2018، ما يجعلها قضية تحظى بأعلى درجات الاهتمام في قطاعات البنوك والتمويل والقطاع الحكومي عموماً، وذلك طبقاً لتقديرات شركة (غارتنر) للأبحاث.