الإسكان تقسم المستفيدين إلى شرائح لتوفير برامج متنوعة وفق الاحتياجات
كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل آلية الدعم السكني لترجمة قرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخرا، وأوضحت وفق مشرفها العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام، محمد بن صالح الغنيم، أنها تسهم في زيادة فرصة تملك المواطنين للسكن خلال مدة زمينة مناسبة، مبينًا: إن وزارته تعمل وفق عدة آليات، وبرامج، ومبادرات، تتكامل فيما بينها لسرعة توفير الدعم السكني لشرائح المستحقين، فعلى سبيل المثال أتاحت التعديلات الجديدة للتنظيم المجال للوزارة التوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي بهدف توفير منتجات الدعم السكني لشرائح المستفيدين المختلفة، وتمتد الشراكة على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، أضف إلى ذلك أن اللائحة تتسع لمنتجات سكنية جديدة في سبيل دعم قدرة المستفيد للحصول على مسكن مناسب.. مشيرًا إلى أن الوزارة تنطلق بمنهجية تقسيم المستحقين إلى شرائح بغرض توفير برامج ومنتجات سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة للأسر المستحقة، تراعى في البرامج والمبادرات والمشروعات اللازمة لتوفير الدعم السكني المرونة والاستدامة.. وأن تعديلات تنظيم الدعم السكني الأخيرة، تهدف إلى شمول التنظيم لفئات جديرة بالرعاية السكنية لا يتوفر فيها مفهوم الأسرة على سبيل الاستثناء، وتوسع صلاحيات الوزارة بآليات تدعم سرعة تنفيذ الحلول السكنية لتلبية الاحتياجات السكنية، بالإضافة إلى تأكيد مفاهيم الاستدامة بما يؤمن توفير خدمات الدعم السكني لمستفيدين جدد، وتعزيز المرونة للوزارة كموفر ومنظم للدعم السكني وفتح الشراكة مع القطاعي العام والخاص.
وأضاف: إن التعديلات تطلبت تعديل اللائحة التنفيذية في بعض موادها ذات العلاقة باستحقاق الدعم السكني إدخال شرائح جديدة ضمن المستحقين، ووضع نصوص لتنظيم أسس تأهيل المستحقين للدعم السكني لتملك مسكن، وأوضاع سداد أقساط القسط المالي، وإتاحة خيار السداد المعجل لهذه الأقساط بما يضمن الاستدامة، وتوضيح ضوابط تنفيذ آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الغنيم أن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي للتنمية، وتعمل الوزارة على تلمس أسباب الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص سواء في التطوير العقاري أو التمويل، إذ تستهدف مزاياه النسبية، التي يمكن الاستفادة منها واستنفارها لإشباع الطلب الإسكاني، فعلى سبيل المثال تستهدف الحصول على أعلى قيمة مضافة من القطاع الخاص بالنسبة لتصميم المشروعات والسرعة في التنفيذ والإدارة والتشغيل والموارد، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الأهلي، والذي تدرس الوزارة آليات دعمه ومساندته ليشارك بدوره في تلبية طلب الفئات المستهدفة منه.
