بالتفاصيل.. قبول استئناف النيابة واستمرار حبس منصور أبو جبل و ٦ أمناء بـ"خلية الداخلية"
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قبول اسئناف النيابة العامةواستمرار حبس منصور آبوجبل و٦ أمناء شرطة لمدة ٤٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهمبتهمة الانضمام الي جماعة ارهابية وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية .
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّادبحضور هشام حاتم رئيس نيابة امن الدولة العليا.
وطالبت النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين وقبول استئنافها لوجود دلائل جديدة في القضية ٣٦٩٠لسنة ٢٠١٥ الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم اول بالزقازيق وإغلاق مديرية امن الشرقية وقيامهمبمنع خروج الخدمات الأمنية وبتاريخ ١٢ اغسطس ٢٠١٥ تجمهر الأمناء ويتزعمهم المتهم منصورابو جبل واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم كما ثبت من القضية رقم ٤٨٩٦ لسنة ٢٠١٥اداري مشتول السوق بشأن تجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة وكذلك تجمهرهم بمديرية امنالشرقية وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء علي سيارات الشرطة والدفاع المدني المتواجدة بالمديريةوإطلاق الأعيرة النارية اثناء تجمهرهم.
وطالب محمود الصعيدي ومحمد فياض دفاعا لمتهمين بتأييد قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيلهمالانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمرت بإخلاء سبيل أمينالشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين بكفالة الف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على القرار وتمنظره الْيَوْمَ.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية وذلك منخلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.
