حظر ترافع محامي الخليج بقضايا أمن الدولة في المحاكم السعودية

كشفت مصادر قانونية عن حظر ترافع محامي الخليج في القضايا الجزائية التي تمس بأمن الدولة في المحاكم السعودية فيما يمكن لمحامي دول مجلس التعاون الترافع في كافة القضايا الأخرى التي لا تتعلق بالقضايا الإرهابية، وفقاً لما كشفته اليوم الثلاثاء صحيفة الوطن السعودية.

وبين المحامي والمستشار الشرعي والقانوني حمد بن خنين، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا على إقامة مركز التحكيم التجاري لإيضاح الدور الحقوقي، مبيناً أن هناك 9 أهداف للسماح لمحامي الخليج الترافع بالمحاكم السعودية وقد عددتها الصحيفة من خلال إنفوغرافيك.

وأشار مصدر قانوني مطلع للصحيفة نفسها إلى أن ترافع المحامي من دول الخليج في المحاكم السعودية متاح للجميع، لكون هناك اتفاقية مبرمة بين دول مجلس التعاون تسمح بترافع رعايا كل دولة أمام محاكم بقية الدول بموجب الوكالة، موضحاً أن عدد المحامين السعوديين 5000 محام نقلًا عن وكالة أبوظبي.