ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

وفى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فقد وردت معلومات تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة إحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى والرحلات بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية والإستيلاء على أموالهم.

وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط المدعو/إسلام . م . ن - سن 28 - ومقيم بالنزهة الجديدة - سبق إتهامه فى (11) قضية ما بين ( نصب ، إستيلاء ، ضرب ) ، ومحكوم علية هارب فى ( 8 ) قضايا بلغت جملة الأحكام الصادرة فيها ( 8 سنوات حبس ).

 حيث قام المذكور بإنشاء شركة وهمية للتسويق العقارى كائنة بمدينة نصر ، ويقوم عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية بمناطق ( شرم الشيخ ، الغردقة ، رأس سدر ) ، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام "التايم شير"، وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها وبتفتيش الشركة عُثر على  كمية كبيرة من عقود وهمية لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" بالعديد من المدن الساحلية تراوحت قيمة التعاقد للعقد الواحد ما بين ( 35 إلى 50 ألف جنيه)، وكمية كبيرة من دفاتر إستلام نقدية بإسم الشركة الوهمية مدون بها بيانات ضحاياه من المتعاقدين على شراء وحدات سكنية والمبالغ المستولى عليها منهم والتى بلغت حوالى ( عشرة ملايين جنيه ) وأكلاشيهات بإسم الشركة الوهمية يستخدمها المتهم فى الإحتيال على ضحاياه عن طريق مهر إيصالات إستلام النقدية المسلمة إليهم وكمية من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور شواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد و كشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه و هذا وقد أمكن الإستدلال على ( 8 ) من ضحاياه.

 وبسؤالهم إتهموه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية تراوحت مابين ( 35 إلى 50 ألف جنية) للفرد الواحد بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير، وبمناقشة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.